أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، بأنه تم التوصل إلى صيغة متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين. وأبرز السيد ميراوي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "مآل تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين" تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين على استكمال إعداد النصوص القانونية المصاحبة لمشروع النظام الاساسي ، طبقا للمحددات الكبرى للرؤية الإصلاحية المرتبطة ببرنامج تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأضاف أن مشروع النظام الأساسي المرتقب للأساتذة الباحثين يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم. كما تروم هذه المحددات، حسب الوزير، وضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة كما وكيفا على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد لثلة من خيرة الأساتذة الباحثين الذين تكونوا في الجامعات الكبرى، إن على الصعيد الوطني أو الدولي، والذين يفوق عددهم 4500 أستاذ في أفق 2030. أما في ما يخص الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، ذكر السيد ميراوي بأنه قد سبق لهذه الفئة أن استفادت من أقدمية اعتبارية لتسوية وضعيتها المالية، وفيما يتعلق بالجزء المتبقي من مطالبها، فإن التنسيق قائم، باستمرار، مع الشركاء الاجتماعيين والوزارات المعنية، لإيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه، مؤكدا على أن الوزارة التزمت بطي هذا الملف بصفة نهائية. وأشار إلى أن تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية تندرج ضمن أولويات الوزارة من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية، مشددا على أن الوزارة "تتفهم انتظارات هذه الفئة من الأساتذة وتعتبرها مشروعة وتشيد، دائما، بمجهوداتهم المتواصلة والحثيثة، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي".
