نقابة تلتقي ميراوي وتبشر الأساتذة الباحثين بتسوية ملفات الترقية

نقلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبداللطيف ميراوي، تأكيده على أن جميع ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين سويت على المستوى الإداري، وسيتوصل كل الأساتذة الباحثين بمستحقاتهم، البعض منهم بداية من شهر يناير المقبل والباقي في حدود مارس-أبريل 2022.
وقالت النقابة في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها مع الوزير، الاثنين الماضي، إن اللقاء كان فرصة قدم خلاله "ميراوي" عناصر التوجه الجديد للوزارة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أساسه الشمولية في المقاربة والاستيعاب في المعالجة، مشيرا إلى أن مشروعا متكاملا وخارطة طريق على هذا المستوى ستكون جاهزة في غضون شهر يناير 2022.
وبحسب البلاغ، فقد أكد الكاتب الوطني للنقابة على أن إصلاح المنظومة يجب أن يرتكز على الشمولية فيَهُمّ النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والمنظومة البيداغوجية ومنظومة البحث العلمي والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي، مع ضرورة التصدي لكل أشكال الفساد الإداري والمالي الذي تعرفه بعض مؤسسات التعليم العالي بسبب سوء التدبير وانعدام الحكامة وتواطؤ بعض المسؤولين مع الفساد والمفسدين، وفق تعبير المصدر.
واعتبرت النقابة هذا اللقاء استئنافا لجولات الحوار المتعددة والطويلة بين الوزارة والنقابة، خصوصا ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين مع نصوصه التنظيمية تجنبا لمأساة النظام الأساسي الصادر سنة 1997، وما يرتبط بذلك من زيادة معتبرة في أجور الأساتذة الباحثين التي تضررت وانخفضت بكثرة الاقتطاعات، مع الزيادة في التعويضات على التأطير والتعويضات على البحث وإلغاء ضريبة البحث العلمي، من أجل إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وجعلها أكثر جاذبية.
وأفاد البلاغ بأن الجانبين اتفقا على مواصلة أشغال اللجن التقنية المشتركة، في أفق عقد اجتماع مع الوزير في غضون شهر يناير المقبل، مؤكدا استعداد الطرفين للعمل التشاركي باعتبار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي شريكا اجتماعيا أساسيا.