أساتذة الجامعات يتهمون أمزازي بتغييبهم في إصلاح التعليم العالي ويحذرونه من “الارتجالية”

قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنهج سياسة “التسرع والارتجالية” وتغييب الهيئات والمؤسسات المنتخبة، الممثلة للأساتذة الباحثين، في التعاطي مع مسألة إصلاح التعليم العالي.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن نهج هذه السياسة ستكون له نتائج عكسية على المنظومة بأكملها، مؤكدة أن نجاح الإصلاح البيداغوجي لمنظومة التعليم العالي، متوقف على توفير الشروط الضرورية لإعطاء المدلول الحقيقي للمشاركة الفعلية للأساتذة الباحثين في جميع مراحل الإعداد، وإلزام الوزارة بإطلاق جولة ثانية من النقاش على مستوى جميع الهياكل الجامعية في حيز زمني واقعي ومعقول.
وأبرز ذات المصدر، أن الإصلاح الشمولي للمنظومة، مرتبط من جهة أخرى، “بإحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في غضون السنة الجامعية الجارية، يعالج اختلالات النظام الحالي ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المنوطة بالأستاذ الباحث، ومراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي”.
ويذكر أن البلاغ جاء بعد اتفاق النقابة والوزارة الوصية على القطاع، حول الصيغة المقترحة للمرسوم التعديلي، سيتم بموجبها، العمل على رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث وضعية إدارية استثنائية في إطار “أساتذة التعليم العالي”، من أجل معالجة “حالة الاحتباس” في المسار الأكاديمي، عبر فسح مجال النقاش حول الإصلاح البيداغوجي، ومراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.