الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    طلب إحضار إسكوبار الصحراء ولطيفة رأفت.. هذا ما قررته المحكمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    النظام العسكري الجزائري أصبح يشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة … يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك حاجة إلى تعديل قانون المالية لسنة 2022؟ خبير يجيب
نشر في أخبارنا يوم 25 - 03 - 2022

أثار قرار الحكومة رصد اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ردود فعل في أوساط المعارضة النيابية التي ترى أن التوقعات التي ارتكزت عليها الحكومة في إعداد قانون مالية سنة 2022، باتت متجاوزة ولم تخرج عن نطاق الفرضية إلى الواقع، مما يستوجب إقرار مشروع تعديلي لقانون المالية الحالي وإعادة النظر في أهدافه واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والمجالية "المتجاوزة" جراء مستجدات الوضعية الراهنة.
فهل هناك حاجة إلى إقرار قانون مالية تعديلي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعرفها المغرب، أم أن الحكومة لديها من الخيارات ما يمكنها من التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية دون اللجوء إلى تعديل قانون مالية 2022؟
وفقا لأستاذ المالية العامة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، جواد النوحي، فإن أولى التحديات التي تواجه أي حكومة في مسار قانون المالية، هي القدرة على تنفيذ مقتضياته وفق ما توقعته في تحضيرها للمشروع، ففعالية الحكومات تقاس بمدى النجاح في تحصيل الموارد التي قدرتها، إذ لا يمكن لها أن تفي بوعودها دون التمكن من بلوغ الموارد المقدرة، لأن أوجه الإنفاق الحكومي مرتبطة بمستوى مداخيل الميزانية، وتقوم هذه الأخيرة على تقنيات محكمة تسعى لأن تكون مطابقة للواقع.
ولأجل النجاح في هذا الأمر، يتابع الخبير في المالية العمومية، ترتكز الحكومة باعتبارها المسؤولة عن إعداد مشروع قانون مالية السنة على فرضيات متعددة، وفي حال أي تعثر يحصل خلال السنة المالية، تكون الحكومة ملزمة بإعداد مشروع قانون مالية تعديلي يتم تقديمه ومناقشته أمام البرلمان، لتسري مقتضياته على ما تبقى من السنة المالية.
وارتباطا بالجدل المثار حاليا حول ضرورة إقرار قانون مالية تعديلي من عدمه بعد صرف الحكومة لمساعدات خارج إطار الميزانية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، أكد الأستاذ الجامعي أن جل المؤشرات تبين أن السياق الدولي والوطني اليوم صعب في المغرب حيث يتسم بتأخر في الأمطار، والارتفاع الصاروخي في الأسعار وسعر غاز البوطان على المستوى العالمي، وسعر البترول الذي وصل إلى مستويات قياسية، وهو ما سيؤثر على الفرضيات التي ارتكز عليها قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.
وتابع أن الأحداث الجيو استراتيجية، خاصة النزاع الروسي الأوكراني، والتي تظل الضبابية تحيط بتطوراتها، لها أثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كوفيد- 19، كل هذه المعطيات تؤشر على استمرار الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أنه في خضم هذه الظرفية الاقتصادية ، يطرح التساؤل حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ قانون المالية وفق توقعاتها.
على مستوى الأرقام، يقول الخبير في المالية العمومية، إن أرقام الخزينة العامة للمملكة المرتبطة بتنفيذ قانون المالية الساري تبين أننا أمام وضعية عادية لتنفيذ الميزانية، وهو أمر طبيعي، فشهران غير كافيين لبروز الملامح العامة لوضعية مالية الدولة، التي عادة ما تظهر شهر يونيو، وذلك مرتبط بمحددات اقتصادية وتدبيرية.
ويرى الأستاذ النوحي أن القدرة على تخفيف آثار ضعف الموسم الفلاحي والتغير في الفرضيات، ما زالت ممكنة بالنظر إلى التساقطات المطرية المسجلة خلال شهر مارس، وإمكانية ارتفاع مساهمات قطاعات اقتصادية أخرى في الناتج الداخلي الخام. فالأشهر المقبلة هي التي ستثبت الأمر من عدمه.
وسجل أن الإكراهات التي تواجه الميزانية كبيرة، حيث أن تحقيق الموارد المقررة في قانون المالية يتطلب الحاجة إلى تقوية آليات التمويل المبتكرة، وهو أمر يصعب قياس فعاليته الآن، مبرزا من جهة أخرى، أنه من المنتظر أن ترتفع المديونية، في وقت قدر قانون المالية دين الخزينة في 77,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
لذلك، يقول المتحدث، لا تظهر حاليا الحاجة إلى وضع قانون مالية تعديلي لثلاثة أسباب تتلخص في عدم وضوح المعطيات الاقتصادية التي ستظهر في الثلاثة أشهر المقبلة، خاصة بعد إصدار تقرير كل من بنك المغرب في نهاية شهر مارس الجاري، والنشرات الإحصائية الشهرية المقبلة للخزينة العامة للمملكة، ودراسات المندوبية السامية للتخطيط.
ويتمثل السبب الثاني، بحسب الأستاذ النوحي، في كون تقديم مشروع قانون مالية تعديلي يفترض أن الحكومة ستغير خياراتها وتوزيع نفقاتها. وهو ما لم يظهر بعد، لأن قانون المالية التعديلي لا يجب أن يكون مجرد ترف تشريعي، وإنما هو قانون تعدل من خلاله السياسات والبرامج العمومية، فيما يهم السبب الثالث كون تراجع الموارد لا يعني اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، إذ بإمكان الحكومة أن تلجأ إلى آلية توقيف الاستثمار وفقا لما يقرره القانون التنظيمي لقانون المالية كما حدث سنة 2013 إذا ظهر لها كحل لتجاوز إكراهات تحصيل الموارد.
في المقابل، خلص المتحدث إلى أن عدم لجوء الحكومة إلى إقرار قانون مالية تعديلي ليس بالضرورة أمرا مطلقا، بل يهم المرحلة الحالية، لذلك فإنه يمكن للحكومة أن تلجأ إلى خيار وضع مشروع قانون مالي تعديلي وفقا للتحول في الأسباب التي سبق ذكرها، وبما يضمن الامتثال لمبدأ صدقية الميزانية، الذي يمليه القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ولا سيما المادة 10 منه، التي تنص على أنه: " تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.