يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، ذاقت ذرعا بتوالي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، أو من تسميهم "وزارة بنموسى" أطر الأكاديميات. وللحد من هذه الإضرابات المتتالية التي باتت حديث ألسن أولياء أمور التلاميذ، الذين يعدون ضحية كثرة إضرابات نساء ورجال التعليم؛ وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال مراسلة إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالإقليم بشأن الحاجيات من أطر التدريس. ووفق المراسلة ذاتها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فإن الغاية من ورائها تكمن في "تأمين استفادة تلميذات وتلاميذ الإقليم من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع، وسعيا إلى ضمان تكافؤ الفرض بين المتعلمات والمتعلمين، بعد تسجيل التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيئة التدريس".
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل شد الحبل بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين ما يزال متواصلا؛ إذ أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أن "إضرابات المتعاقدين لا معنى لها وغير مبررة"، مشددا على أن "أبناء الأسر الفقيرة هم الضحية ولا ذنب لهم".