أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى التفاوت الكبير الحاصل في نسبة الدعم الذي تتلقاه الأحزاب السياسية من طرف وزارة الداخلية، حيث قارن على سبيل المثال بين الاتحاد الدستوري الذي مثل الدعم 98 من المائة من موارده، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم تتجاوز نسبة دعمه 28 في المائة من موارده، كما كشف التقرير عن حجم الدعم المالي التي تتلقاه الأحزاب السياسية من الدولة الذي بلغ ما مجموعه 49246704 دراهم، وجاء في التقرير أن حزب الاستقلال يأتي في مقدمة الأحزاب المستفيدة حيث وصل نصيبه إلى 8573441 درهما، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار ب 7302287 درهما ثم التقدم والاشتراكية في أسفل اللائحة ب 292918 درهما. وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عملياته برسم العام 2011 همت جميع الجماعات الترابية والهيات المحلية، ونبه التقرير إلى أن عدد الحسابات المدلى بها بلغ 1018 حسابا، أي بنسبة 18، 59 في المائة. وأفاد التقرير في السياق ذاته انه في إطار تجسيد مبدأ المساءلة والإدلاء بالحسابات، اتخذت المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من التدابير تجاه المحاسبين العموميين الذين لم يدلوا بحساباتهم، حيث تم مراسلتهم من اجل الإدلاء بالحسابات، كما وجه رؤساء المجالس الجهوية رسائل تذكيرية مع تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية. وذكر التقرير أن مجموع الحسابات التي تم التدقيق فيها من طرف المجالس الجهوية للحسابات هي 1129 أي بمعدل 125 حسابا لكل مجلس جهوي، منها 939 حسابا يتعلق بالجماعة القروية، أي ما يمثل 17، 83 في المائة من مجموع الحسابات المدققة. كما أن عملية التدقيق أسفرت عن توجيه 386 مذكرة للملاحظات إلى مختلف المجالس منها 244 للمحاسبين العموميين و142 للامرين بالصرف، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2011 فقد بلغت 1345 حكما، منها 1172 حكما نهائيا و173 حكما تمهيديا. وفيما يتعلق بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين تضمن 65 حكما نهائيا أحكاما بالعجز بمبلغ إجمالي قدر ب5 ملايين و108 ألاف و905 دراهم، منها ثلاثة ملايين و626و 245 درهم، تهم المجالس الحضرية، وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ يبقى مرتفعا مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغ فيها المبلغ الإجمالي مليون و995 ألفا و872 درهما، علما أن 12 حكما من الأحكام الصادرة بالعجز تم الطعن فيها بالاستئناف. أما النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، فقد واكبت الوثيرة التصاعدية التي عرفها التدقيق والبت في الحسابات، حيث ارتفع عدد التقارير التي وضعت بشأنها النيابة العامة مستنتجاتها من 324 تقريرا سنة 2007 إلى 798 تقريرا سنة 2011. والى ذلك ختم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بموضوع التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون العامة، حيت أفاد التقرير أن عدد القضايا المحالة أمام المجالس الجهوية للحسابات يقدر ب 22 قضية خلال سنة 2011، كما اتخذت النيابة العامة قرار المتابعة في 16 منها، فيما تم اتخاذ حق الحفظ في ست قضايا، ووصل عدد الأشخاص المتابعين 74 شخصا. وترتب عن هذه الأحكام تطبيق غرامات مالية في حق الأشخاص المتابعين في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بقيمة107 ألف و400 درهم، كما تمت مطالبتهم بإرجاع المبالغ المطابقة للإضرار التي لحقت الأجهزة المعنية التي تقدر قيمتها ب168 ألفا و 630 درهما.
