في خطوة إجرائية غير مسبوقة، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داخل منظومة العدالة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن اللغة الأمازيغية ستصبح قريبا لغة للتقاضي داخل محاكم المملكة. أخنوش وهو يتحدث، صباح هذا اليوم، في حفل توقيع ملحق اتفاقية تعاون من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، تجمع وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اعتبر أن إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة، من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم. وعبر عن أمله أيضا في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. واسترسل: "... هناك مجموعة من الفئات في المغرب لا يعرفون سوى اللغة الأمازيغية، وعن طريق هذه المبادرة، سيجدون من يساعدهم، داخل المحاكم، باللغة التي يجيدونها". في هذا السياق قال رئيس الحكومة: "... إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها الملك محمد السادس في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية". وقال كذلك إن "حكومته قامت بتخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، بالإضافة إلى إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية".
