أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء امس الاثنين، أنها طلبت من الوكالات الحضرية إعادة النظر، في ملفات المشاريع، التي تم رفضها من طرفها في 2021، خصوصا أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع المرفوضة يبلغ 2700 مليار سنتيم، ما يعد بتوفير عدد مهم من مناصب الشغل تقول السيدة الوزيرة. المنصوري كشفت كذلك أن وزارتها طلبت من الوكالات الحضرية تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين، والمهنيين، وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة، كما طلبت من وزارة الداخلية أن تعمل على تحسين أداء منصة رخص، التي تعاني من عدد من المشاكل التقنية، وكلها إجرتءات تقول المنصوري تدخل في إطار سعي الحكومة إلى تشجيع الاستثمار.