قالت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح العلوي، الإثنين، إن الحكومة "تدرس جدوى الترخيص بتداول العملات المشفرة". جاء ذلك في رد الوزيرة على أسئلة حول تداول العملات المشفرة في المغرب، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب. وقالت العلوي: "هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وزادت: "بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع بنك المغرب وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين". وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر 2017، أن "التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات". وقال مكتب الصرف في بيان آنذاك: "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".