عودة النقاش حول 17 مليار درهما المتعلقة بالمحروقات والمعارضة البرلمانية تدعو إلى التوضيح

عاد النقاش مجددا وبقوة، حول 17 مليار درهما التي تقول تقارير الفرق الاستطلاعية السابقة بالبرلمان، أنها ضاعت على خزينة الدولة بسبب احتكار شركات بعينها لسوق المحروقات بالمغرب، واستفادتها من تذبذب أسعار النفط عالميا.
وسبق لهذا الموضوع، أن أثار في وقت سابق في عهد حكومتي "العدالة والتنمية" جدلا واسعا وحنقا لدى الفئات المجتمعية، خصوصا بعد تسريب تقرير الفريق البرلماني المكلف بمهمة الاستطلاع.
ومجددا، عادت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب إلى الموضوع وطالبت بتوضيح مآل تلك الأموال ومسارها...
وقالت النائبة "عائشة الكوط" عن "البيجيدي"، إن المغاربة ما يزالون يتساءلون عن مصير 17 مليار درهما، من الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، وفق ما كشف عنه تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات.
ونبهت المتحدثة، إلى إلى أن عدم إبداء الاهتمام بكراء صهاريج شركة "سامير"، ضيع على المغرب حوالي 10 مليار درهم، و60 يوم من الاحتياطي من المحروقات،
وتساءلت:"من له المصلحة في هذا الوضع خاصة مع تشديد جلالة الملك على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية".
من جهته، تقدم النائب "رشيد حموني" رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، مع باقي عضوات وأعضاء الفريق بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، بالمغرب.