، صوت حزب « العدالة والتنمية » ضد استرجاع مبلغ 17 مليار درهم الذي يمثل الأرباح التي حققتها شركات المحروقات بعد تحرير القطاع في 2015 . وجاء ذلك في إطار التصويت الذي جرى بلجنة المالية يوم الثلاثاء الماضي، حول اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات، تقدم به فريق « فيدرالية اليسار » الديمقراطي وباستثناء « فدرالية اليسار »، وحزب « الأصالة والمعاصرة »، فإن جميع أحزاب الأغلبية صوتت ضد مقترح استرجاع 17 مليار من شركات المحروقات. ويأتي تصويت أحزاب الأغلبية ضد استرجاع 17 مليار درهم، في وقت أعلن فيه لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة عن تراجع الحكومة عن وضع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات. وأوضح الداودي في جلسة سابقة بمجلس النواب، أنه لا حاجة لمرسوم تسقيف الأسعار لأن الحكومة تراقب شركات المحروقات، وأن هذه الأخيرة خفضت من الأسعار، وفي حالة ما رفعتها مجددا ستتدخل الحكومة. و من جهته انتقد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ازدواجية خطاب الحزب الذي يقود الحكومة، تجاه موضوع المحروقات، حيث صوت ومعه أغلبيته، ضد مقترح نواب الأصالة والمعاصرة، القاضي برفع الضريبة على شركات المحروقات، وهو التعديل الذي كان يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام موجة الزيادات في أسعار المحروقات. واستغرب المهاجري من تصويت الأغلبية ضد هذا التعديل، رغم أن هناك من خرج في السابق بتصريحات حول الأرباح التي تحصل عليها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية، لكنهم صوتوا ضد قرار استرجاع هاته الأرباح، قائلا لهم: « لماذا لم تصوتوا مع التعديل؟ إما أنكم تكذبون على المغاربة، وإما أنكم متواطؤون مع الشركات » وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، قد أوصت في تقريرها بوضع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات.