عمت حالة من السخط والاستنكار، داخل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سببها توقيع الوزيرة الاستقلالية عواطف حيار، لقرار تعيين زوجها، المستشار بديوانها، في منصب وصف بالاستثنائي. واستنادا لوثيقة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوزيرة عينت زوجها المقدم خديوي، في منصب المكلف بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد للبلاد، وهو ما يجعله عمليا المشرف الحقيقي على قطاع واسع، وله صلاحيات تفوق عددا من المسؤولين الإظاريين بالوزارة. هذا وقد فسر المتابعون، قرار الوزيرة حيار تعيين زوجها في منصب غير اعتيادي بوزارتها، رغم الانتقادات السابقة التي واكبت قرارها بتعيينه مديرا لديوانها قبل تراجعها عن ذلك، - فسر- ذلك بتغلغل سياسة المحسوبية التي شوهت صورة مؤسسات الوطن بشكل كبير. وجاء في قرار التكليف الموقع من طرف الوزيرة في 8 من نونبر: "يشرفني إخباركم أنه قد تقرر تكليفكم بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد لبلادنا". للإشارة فإن زوج الوزير يشغل متصب أستاذ كامعي، وتم وضعه رهن إشارة الوزارة بطلب منها لتلحقه بديوانها، حيث أرادت أن توسع من صلامياتها تجعله يقوم مقامها في تسيير جزء مبير من العمل الإداري، وهو الأمر الذي يعد سابقة من نوعها.