قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "المذكرات الصادرة بخصوص مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جاءت ضد قانون الوظيفة العمومية، وضد قانون النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي حدد سقف 40 سنة كحد أقصى للتوظيف"، وليس 30 عاما التي اعتمدت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ لها صدر أمس الجمعة. وزاد لشكر، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب اليوم السبت، أن "حصر سن اجتياز المباراة في 30 سنة كحد أقصى غير مبرر، ما يجعل فئات واسعة من الشباب الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن مباراة مقصيين"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع سبّب الإحباط في صفوف خرجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، الذين يفتقرون إلى فرص كثيرة لولوج سوق الشغل". الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أردف أن "هذا الإجراء في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل جائحة كورونا وما خلفتها من تداعيات، (هذا الإجراء) ما هو سوى ترجمة للتوجهات الحكومية النيوليبيرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية". تجدر الإشارة إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي. وحسب بلاغ للوزارة الوصية، فإن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية. يُذكر أن اشتراط 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباراة التعليم أغضب خرجي الجامعات الراغبين في المشاركة في المباراة، لمحاربة البطالة والبحث عن عمل يضمن لهم شيئا من الاستقرار الوظيفي.
كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الجمعة، إلى مرتع خصب للتنديد بهذا القرار الجديد المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء والمطالبة بالعدول والتراجع عنه إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
