قال منتدى "فورساتين" (منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بالصحراء المغربية) إنه وزع نسخا من مشروع التنمية الجهوية للأقاليم الصحراوية على عدد من الصحراويين داخل مخيمات تندوف بهدف توسيع النقاش الدائر حول برنامج التنمية وعدم بقاءه مقتصرا على الفعاليات المحلية بالأقاليم الصحراوية. وأضاف المنتدى أنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى إشراك مواطني المخيمات في إبداء آرائهم حول المشروع وتقديم اقتراحاتهم بشان ما تضمنه مشروع التنمية من نقاط في سبيل بلورة التنمية الحقيقية التي ينشدونها في أقاليمهم.
وأكد المنتدى أنه اتصل بعدد من الفعاليات القبلية والسياسية بالمخيمات، وأطلعها على فحوى نموذج التنمية الذي أعلنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب بهدف تطوير وتنمية الأقاليم الصحراوية خاصة المناطق المتنازع عليها والتي تدخل تنميتها وازدهارها ورغبة العودة إليها في صلب الاهتمامات اليومية لساكنة المخيمات.
وكان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" في المغرب، وهو مؤسسة رسمية، قال الأسبوع الماضي انه سيقدم في تشرين الاول/أكتوبر 2013 "نموذجا تنمويا للأقاليم الجنوبية"، يهم الصحراء المغربية.
وقدم شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للملك محمد السادس بحضور بعض مستشاريه ورئيس الحكومة، في القصر الملكي بمدينة أكادير "ورقة تأطيرية" أعدها المجلس حول "نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية".
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن المجلس "سينتهي خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر 2013 من إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية".
وقال شكيب بنموسى ان هذا النموذج التنموي "سيقدم الى الفاعلين المؤسساتيين لأخذ القرار المناسب بشأنه".
وينضاف هذا "النموذج التنموي" للصحراء المغربية الى "مخطط الحكم الذاتي" الذي اقترحه المغرب كأرضية للتفاوض مع جبهة بوليساريو لحل نزاع الصحراء القائم منذ ما يقارب أربعة عقود.
كما يأتي في سياق التحضير للقانون التنظيمي للمناطق الجغرافية او ما يسمى "الجماعات الترابية" في إطار "الجهوية الموسعة" التي اقترحها الدستور الجديد لكافة جهات المغرب، وكذلك في أفق تنظيم أول انتخابات جماعية سابقة لأوانها، فرضها تعديل الدستور في تموز/يوليوز 2011.
وأشارت الورقة إلى أن اقتصاد الأقاليم الجنوبية "قليل التنوع" ويبقى "مرتهنا ارتهانا قويا بقطاعين اثنين٬ هما الإدارة العمومية والصيد البحري".
واضافت ان "الإدارة العمومية تساهم ب36 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي٬ وب27 في المائة من المناصب التي تطرح مشكلة إمكانية التحمل المالي ومشكلة الإنصاف بين المجالات الترابية٬ فيما يساهم قطاع الصيد البحري بنسبة 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي وب35 في المائة من مناصب الشغل".
وأثارت الورقة الانتباه إلى أن المقاولات الفاعلة في هذه الجهات "تستفيد من الإعفاء الضريبي بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المحلية٬ لكن هذه التدابير التحفيزية الرامية إلى تشجيع الاستثمار لم تحقق الأهداف المرجوة منها".
وقال منتدى "فورساتين" إن الفعاليات الصحراوية بمخيمات تندوف عبرت عن شديد إعجابها بالتشخيص الواقعي وغير المسبوق للوضع بالأقاليم الصحراوية، ومستوى الشفافية التي طبعت الإحصائيات المتضمنة في التقرير، والرغبة في الاهتمام بالعنصر البشري الصحراوي، وحزمة الإجراءات الطموحة التي من شأنها تجاوز الركود والجمود الذي تعيشه المناطق الصحراوية منذ مدة والذي يقف حائلا دون أي نهوض اقتصادي واجتماعي للمنطقة.
وثمّنت الفعاليات الصحراوية إشارة التقرير الأولي للمجلس لأول مرة في تاريخ التقارير الرسمية وأمام أعلى سلطة في البلاد صراحة إلى الرغبة الحقيقية والملحة في خلق تنمية تنبني أساسا على تطلعات الساكنة الصحراوية الأصلية مع مراعاة خصوصيتها الثقافية وموروثها المحلي.
كما ثمنت الصيغة المثالية والنوعية في الخطاب الموجه للصحراويين من خلال التركيز على مصطلحات هي غاية مطلب ساكنة مخيمات تندوف والأقاليم الصحراوية من قبيل "الكرامة للصحراويين" و"إشراك الساكنة"، وغيرها من الأساليب التي من شأنها إعطاء الثقة للاجئين الصحراويين في المخيمات برغبة المغرب الصادقة في بناء تنمية نموذجية بالأقاليم الصحراوية أساسها العنصر البشري الصحراوي.
وقالت هذه الفعاليات إن بوليساريو ستخرج الخاسر الأكبر من هذه السياسة المغربية الحكيمة.
ويؤكد الملك محمد السادس أن تمسك المغرب بمنح صحرائه حكما موسعا "سيسمح لساكني المنطقة بهامش أوسع لتسيير شؤونهم المحلية في احترام تام لخصوصياتهم الثقافية".
ونظمت المسيرة الخضراء سنة 1975 بمشاركة 350 ألف مغربي اتجهوا نحو الصحراء بطريقة سلمية لوضح حد للاستعمار الإسباني، ومنذ ذلك الحين أعاد المغرب الصحراء الى سيادته ويقترح اليوم "مخططا للحكم الذاتي" لحل نزاعه مع بوليساريو التي تتشبث ب"تقرير المصير".
