عقد مجلس النواب، أمس الأربعاء، جلسة عمومية، خصصت لمناقشة "مضامين البرنامج الحكومي" الذي قدمه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الاثنين الماضي في جلسة موحدة بين غرفتي البرلمان، وهي الجلسة التي اتسمت بمداخلات للفرق والمجموعة النيابية، الممثلة لأحزاب الأغلبية والمعارضة، غير أن المفاجأة الكبرى، خلقها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي قدم مداخلة تضمنت رسائل سياسية قوية، وجهت على الخصوص إلى رئيس الحكومة. حزب الاستقلال المنتمي للأغلبية الحكومية أثار جدلا واسعا خلال هذه الجلسة، بعد أن ركز في مداخلته التي ألقاها رئيس الفريق "نور الدين مضيان"، على معطيات خاصة، مرتبطة أساسا بلفات اجتماعية وأخرى حقوقية، ومن تابع مداخلة "مضيان" سيجزم أن حزبه ينتمي للمعارضة، سيما بعد أن طرح ملفات ثقيلة على طاولة الحكومة، من قبيل ملف معتقلي "حراك الريف"، و ملف "الأساتذة المتعاقدين". وارتباطا بما جرى ذكره، طالب "مضيان" في كلمة له موجهة إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بضرورة "العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص"، في أفق "مساواتهم مع زملائهم الأساتذة، مشي هذا موظف رسمي وهذا متعاقد، لأن هذا الأمر يخلق نوع من التمييز والحيف". وفي جانبه قال "أخنوش": "ملي خذا السي مضيان الكلمة دخلني الشك، قلت واش هو فالمعارضة ولا فالأغلبية؟"، قبل أن يتابع قائلا: "واش غانعاودو نعيشو داكشي للي عشناه هاذي خمس سنين؟" وشدد "أخنوش" في كلمة له ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب: "ملي مشيت للغرفة الثانية فهمت واحد القضية، إلى بغيت نسمع حزب الإستقلال نمشي للغرفة الثانية، وإلى بغيت نسمع السي مضيان نجي للغرفة الأولى"، مشيرا: "نحن سنشتغل يد في اليد، ونحتاج إلى دعمك أسي مضيان ودعم فريقك لنتقدم إلى الأمام". هذا السجال القوي بين "أخنوش" و "مضيان" في أول مواجهة حقيقية بقبة البرلمان، جعل عددا من المهتمين بالشأن السياسي يطرحون أكثر من علامة استفهام عريضة، غذتها شكوك تصب جلها في كون قواعد حزب الاستقلال غير راضية على حصة الحزب من الحقائب الوزارية، وهو ما ينذر بأزمة داخلية بين مكونات الأغلبية الحكومية، ستتضح معالمها بشكل جلي خلال قادم الأيام.
