تتواصل ردود الفعل المترتبة عن قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب، انخرط فيه محللون سياسيون وأساتذة جامعيون للإدلاء بدلوهم في الموضوع. وعلى هذا الأساس يرى محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن "بناء المصالح المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدأ في ستينيات القرن الماضي، وبالضبط منذ سنة 1963، وتم إبرام أول اتفاقية حول التجارة سنة 1969 سميت "اتفاقية التشارك"". وسببُ استعراض أبو الذهب هذه المحطات، وفق تصريحه أثناء حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الأولى، يكمن في "كون الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سبقت إحداث جبهة البوليساريو سنة 1973". وزاد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط أنه "في حالة تم تغليب المنطق التاريخي والاستراتيجي، فإن ما قامت به محكمة العدل الأوروبية، وبالضبط المحكمة الابتدائية، هو خروج عن هذا المنطق التاريخي، الذي بواسطته رُسخت شراكة مشهود لها". أبو الذهب أضاف في السياق نفسه أن "المُطلع على مضامين قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتعدى 90 صفحة، سيلاحظ أن المحكمة نصّبت نفسها كالقاضي الأساسي والدولي بدل الأممالمتحدة لتكييف الصراع حول الصحراء المغربية، وإعطاء صفة الشرعية لجبهة البوليساريو التي تعد حركة انفصالية". وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط أن "قرار محكمة العدل الأوروبية يمكن الطعن فيه"؛ مشيرا إلى أن "هذا القرار طعن في استشارة قانونية أعطاها مستشار قانوني بمجلس الأمن معروف ب"كوغيل" في 29 يناير 2002"، موضحا أن "النزاع بين المغرب والجمهورية الوهمية البوليساريو سياسي، وأي حلّ له ينبغي أن يرضي جميع الأطراف". واستطرد أبو الذهب بالقول إن "هذا القرار سيقوي عزيمة الطرفين لتجاوز هذه العقبة"، مردفا أن "من مصلحة المغرب والاتحاد الأوروبي تعميق الشراكة الاستراتيجية"، متأسفا في ختام حديثه لكون "محكمة العدل الأوروبية، في شقها الابتدائي دوما، لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذا البرلمان الأوروبي".
