في قرار سيادي هام...المغرب يسير نحو سحب تدبير قطاعي الماء والكهرباء من شركات التدبير المفوض

قرار في غاية الأهمية ذلك الذي اتخذته السلطات المغربية، بخصوص تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا، والذي تستحوذ عليه مجموعة من الشركات الأجنبية خاصة في المدن الكبرى، في ظل الاختلالات العميقة المسجلة في التسيير، وعدم رضا جل المواطنين على الخدمات المقدمة والأسعار التي يؤدونها مقابلها.
وفي هذا الإطار، أظهرت وثائق تم تداولها إعلاميا، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والطاقة والمعادن والبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تروم خلق إطار وطني جديد، سيكون بديلا للشركات العاملة حاليا في القطاع.
التصور الذي تم الاتفاق عليه يتأسس على إنشاء شركات تنمية جهوية، تضم ضمن هياكلها ممثلين عن القطاعات السالفة الذكر، وستوكل إليها مهمة تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث ستحل مكان الشركات الأجنبية ووكالات التوزيع المحلية.
ونصت الاتفاقية أيضا على أن تكون الخدمات المقدمة من طرف شركات التنمية الجديدة أكثر جودة، متجاوزة بذلك النقائص المسجلة حاليا، مع التشديد على ضرورة ضمان كافة حقوق ومكتسبات واستقرار المستخدمين المنتسبين إلى شركات التدبير المفوض ووكالات التوزيع.