لم يكن أحد ليتصور أن مداهمة فيلا ب"أبواب مراكش"، وتوقيف شخصين رفقة ثلاث فتيات بتهم "الفساد"، ستتطور ليعري التحقيق والبحث عن تهم أكثر وأخطر، بحيث شمل في مرحلة أولى استغلال الفيلا في الدعارة والوساطة فيها. محققو المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ومن خلال بحث تمهيدي باشروه بخصوص شكاية ب"النصب وانتحال صفة" ضد أحد الشخصين الموقوفين (44 سنة)، قاد لضبط تسجيلات صوتية بتطبيق الواتساب ينتحل فيها المعني صفة مسؤول قضائي و يعطي فيها لموظف تعليمات متعلقة بمساطر قضائية، كما ضبط بقائمة الأرقام المسجلة بهاتفه رقم باسم شخصي "س.المحكمة". لتبين التحقيقات أن الأمر يتعلق ب"س.ف"(38 سنة) حاصل على الإجازة، ويخضع لتدريب بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش، منذ حوالي سنتين.. تفتيش مسكن المعني، قاد بدوره لحجز نسخ من ملفات قضائية لفائدة البحث التمهيدي، والتي صرح المعني بأنه كان ينسخها للإطلاع عليها، نافيا بأن يكون استغلها، وموضحا بأنه كان يتوصل من الشخص الموقوف، عبر الواتساب، بنسخ من شكايات أو ملفات رائجة أمام المحكمة التي يتدرب فيها، وكان يُطلعه على مآلها من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل الخاص بتتبع مآل الملفات والشكايات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و200 درهم. ليتم وضع الموظف المتدرب تحت الحراسة النظرية إلى جانب الموقوفين الخمسة الآخرين، قبل أن يمددها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش أجل تعميق البحث، لتتم إحالتهم لاحقا على قاضي التحقيق بالتهم السالفة الذكر، والذي قرر الموافقة على ملتمس دفاع المتدرب ومنحه سراحا مؤقتا مقابل أداء كفالة مالية حددها في 10000 درهم، فيما تم وضع باقي الموقوفين تحت الاعتقال الاحتياطي، وإيداعهم سجن الأوداية ضاحية مراكش. آخر المعطيات الواردة علينا من ابتدائية مراكش، تشير الى تحديد قاضي التحقيق تاريخ الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي للمتدرب الموجود في حالة سراح، بجنحة "إفشاء السر المهني"، فيما يتواصل التحقيق مع الخمسة أشخاص الآخرين المعتقلين احتياطيا.
