توسم المواطنون ممن يستعملون وسائل النقل خيرا، عقب إعلان جماعات ترابية في المغرب أن مواقف السيارات والدرجات بات مجانيا. ومن ضمن الجماعات التي اتخذت هذا القرار هناك جماعة المحمدية، التي نشرت إعلانا جاء فيه أن "المجلس الجماعي ينهي إلى علم ساكنة مدينة الزهور وزوارها عن انتهاء عقد استغلال مواقف السيارات والدرجات بداية من 25 غشت الجاري". وزاد الإعلان ذاته، الذي اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، أن "جميع المواقف في المدينة بالمجان إلى حين إبرام عقد استغلال جديد في المستقبل القريب". من جهتها، أفادت جماعة سطات أنه "تفاعلا مع تساؤلات عدد من المواطنين والمواطنات، ينهي رئيس جماعة سطات إلى علم العموم أن محطات وقوف السيارات والدرجات والشاحنات بمجموع تراب الجماعة المذكورة غير مكتراة لأي جهة". وأردفت الجماعة، في إعلان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الوقوف في المحطات السالفة الذكر مجاني، وأن أي استخلاص الواجبات المتعلقة بهذه المواقف غير قانوني، في انتظار كرائها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل". مضامين هذين الإعلانين قسمت آراء المعنيين بالموضوع إلى شطرين؛ منهم فئة استحسنت هذا القرار الذي سيُنهي محنة مستعملي وسائل النقل مع أصحاب "الجيلي" أو "بوصفير" كما تسميه صفحات فيسبوكية، إذ تصل درجة التوتر والشنآن مع بعضهم حدّ الابتزاز والسب والشتم والنطق بألفاظ نابية تخدش حياء المواطنين. هذه الفئة تأمل أن تحذو باقي الجماعات الترابية في المغرب حذو جماعتي المحمديةوسطات، حتى يتمكن أصحاب العربات بمختلف أنواعها من ممارسة حياتهم اليومية دون أي عرقلة تعكر صفو مزاجهم. وفي ما يخص الفئة الثانية، فإنها رفضت، بالبث والمطلق، أن تكتري الجماعات الترابية أماكن ومواقف عامة، لأنه لا يحق لها قانونا ذلك. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة "مول الجيلي" استأثرت باهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة، لاسيما مع حلول كل فصل صيف، إذ يجد سائقو العربات أنفسهم يؤدون مبالغ غير واجبة لهؤلاء درءا لشرهم وتجنبا لمكروه قد يقع لهم أو لعرباتهم، في حالة رفض أداء ثمن التوقف في مكان عمومي، ما استدعى تدخل النيابة العامة في عدة مدن للتحقيق معهم ومتابعتهم كل حسب المنسوب إليه.
