ما يزال موضوع تأجيل الدراسة إلى العاشر من شتنبر المقبل يفرز مزيدا من التفاعلات، ويحظى باهتمام أولياء أمور التلميذات والتلاميذ. وفي هذا السياق، قال عزيز نحية، المدير المكلف بتدبير الحياة المدرسية في وزارة التربية الوطنية، إنه "يتم سنويا إصدار مقرر من طرف وزير التربية الوطنية يحدد مختلف المحطات". وزاد نحية، أثناء حلوله ضيفا في نشرة الظهيرة على القناة الثانية 2M، أنه "بخصوص هذا الموسم الدراسي، فإن الوضعية الوبائية هي المستجد الذي فرض تأجيل الدخول المدرسي المقرر في 3 شتنبر إلى العاشر منه، في حين أن الأطر الإدارية ستلتحق بالمؤسسات التعليمية في فاتح شتنبر، والأطر التربوية في الثالث من الشهر نفسه". وتابع المدير المكلف بتدبير الحياة المدرسية في وزارة التربية الوطنية، أن "قرار الإرجاء هذا يخص التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات العمومية والخصوصية، أما مدارس البعثات فلها ترتيبات خاصة، إذ هناك اتصالات معها للوقوف عند القرارات المتخذة على ضوء هذا المستجد المتعلق بتأجيل الدراسة بفعل الحالة الوبائية". وبخصوص طبيعة التعليم الممكن اعتماده هذا الموسم، أوضح نحية أن "جميع الوضعيات تم الإعداد لها، وهذه الفترة ستمكننا من التدقيق، على ضوء الحالة الوبائية، في أنماط التعليم المعمول بها؛ "الحضوري" و"عن بعد" و"التعليم بالتناوب"، ونحن نشتغل ليل نهار لتدقيق مختلف الوضعيات التي سيتم اعتمادها يوم 10 شتنبر المقبل". تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قدم إفادة بخصوص الدخول التربوي 2022-2021، مؤكدا أن هذا الدخول يأتي في سياق يتميز باستمرارِ جائحة كوفيد 19 وبصعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية لعدة اعتبارات. هذه الاعتبارات تتجلى، وفق إفادة أمزازي، في المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى بروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية، ناهيك عن تباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات. واستنادا إلى ما جاء في المادة الأولى من مقرر تنظيم السنة الدراسي 2022-2021، والتي تنص على إمكانية تعديل وتكييف مقتضياته، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، يردف الوزير، فقد تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 03 شتنبر 2021، حرصا منها على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين، وفق شروط ومعايير الإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة، وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.