منعت وزارة الصحة، بشكل نهائي، الصيدليات من إجراء اختبارات الكشف السريعة عن فيروس كورونا. وأصدر وزير الصحة، يوم أمس، قرارا يؤكد على تمكين المختبرات في القطاعين الخاص والعام، من إجراء كل الاختبارات المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، سواء الفحص السريع أو PCR، أو الاختبار السيرولوجي، وذلك حسب دفتر تحملات الوزارة. هذا، وفوض القرار، للسلطات الصحية الجهوية، إمكانية الترخيص لمصحات خاصة وعيادات طبية، باستعمال الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، في حالة كان الوضع الوبائي يستدعي ذلك، وإذا كانت المختبرات العمومية والخاصة محدودة. وكانت هيئة الصيادلة بالمغرب، قد أعلنت مؤخرا أن "المنتوج الخاص بالاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا، يتعين صرفه إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية". وأوضحت الهيئة، في مراسلة مواجهة إلى الصيادلة المغاربة، أن "القانون يجيز للصيادلة ذلك، زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاءا صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، علاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد، والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي، المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس". وحثت هيئة الصيادلة، المهنيين، على "تطبيق أو وضع أسعار مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي". وناشدت "المختبرات الصيدلية، المستوردة لهذا المنتوج، بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه"، كما ناشدت أيضا "السلطات المختصة للتدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات".