تعيش أغلبية الأحزاب الكبرى، على وقع الاستقالات والصراعات التنظيمية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، التي من المرتقب أن تعرفها المملكة في ال08 من شتنبر المقبل. استقالات، غير مفهومة وغير مبررة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تأطيرها بمنطق الاختلاف والحق في الاختيار. فلا يمكن لأي عاقل، أن يسلب حرية شخص أو أشخاص في تغيير لونهم السياسي، أو الخروج حزب والإلتحاق بآخر... لكن أن يتكرر الأمر ويقع قبيل أي انتخابات، وبوقت قصير لا يتعدى الثلاثين يوما، فهذا هو الأمر غير المقبول، والذي يطرح مجموعة من التساؤلات ويثير الشكوك. وعندما تتعلق الاستقلات كذلك، بأشخاص مؤثرين داخل تنظيماتهم كما وقع في مدينة القنيطرة عندما قدم الكاتب المحلي لحزب "الحمامة" استقالته، أو مدينة آسفي عندما قدم رئيس المجلس الجماعي المنتم إلى حزب "المصباح"، استقالته من التنظيم السياسي، فهذا ما يزيد الشكوك ويسائل المشهد السياسي المغربي برمته... في ذات السياق، قدم أعضاء المكتب المحلي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" بمدينة القنيطرة استقالتهم مؤخرا من الحزب. وأرسل المستقيلون استقالتهم رسميا، ومصادق عليها إلى "عزيز أخنوش" الأمين العام لحزب "الحمامة"، الذي يمني النفس بترأسه للحكومة المقبلة. للإشارة، فقد سبق للكاتب المحلي للحزب بنفس المدينة، أن قدم استقالته بدوره رسميا إلى "أخنوش"، قبل أن يسير على منواله أعضاء المكتب. من جهة أخرى، قدم ما يزيد عن ال20 عضوا منتمون إلى حزب "العدالة والتنمية" بمدينة آسفي استقالتهم، ومن ضمنهم أسماء وازنة. واهتز حزب رئيس الحكومة بالمدينة المذكورة، على وقع استقالة 29 عضوا منه، يقودهم عمدة المدينة والقيادي بالحزب "عبد الجليل لبداوي". للإشارة، فجميع الاستقالات التي طالت الأحزاب ، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة بالمغرب، تشترك في كون أصحابها يبررونها بأسباب تنظيمية دون توضيحها.