انعقد بمقر عمالة اقليمسطات، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصلي مع افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرين من الإقليم وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت) الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "دور المغاربة المقيمين بالخارج في تنزيل النموذج التنموي الجديد". واكد عامل الإقليم، ابراهيم ابو زيد ، في كلمة بالمناسبة ،على أهمية هذا الموعد السنوي لفائدة مغاربة العالم والذي يعد منذ إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2003، مناسبة سانحة لتعزيز الحوار مع مغاربة العالم للوقوف على اوضاعهم ومختلف حاجياتهم، والإجابة على انتظاراهم واطلاعهم على الخدمات التي توفرها المصالح الخارجية في مجالات عدة. وأعرب العامل عن الالتزام بالوقوف إلى جانب هذه الفئة من المجتمع المغربي وخدمة قضاياها والعمل على تذليل كل الصعاب التي قد تحول دون تمكينها من إنجاز مشاريعها بالإضافة الى توطيد الروابط بينها وبلدها الأم وخلق فضاء للحوار بين مكوناتها ومختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. وانسجاما مع روح الشعار المخصص لهذا اليوم ذكر ابوزيد بعمل اللجنة الخاصة ببلورة مشروع النموذج التنموي الجديد التي أحدثت بتعليمات ملكية سامية سنة 2018 . واشار الى أن هذا النموذج التنموي أكد على أهمية تفعيل الاحكام الدستورية من اجل تمثيل افضل لمغاربة العالم من خلال تعزيز مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتشجيع استثمارات المهاجرين المغاربة عبر اعتماد سياسة شاملة ومندمجة ترتكز على اليات المواكبة وربط الاتصال مع حاملي المشاريع في المغرب عن طريق مبادرات قوية ومنتظمة في مجال التواصل لشرح وتوضيح الاطار القانوني والتنظيمي والمسطري المعتمد وطنيا وتوفير المعلومات الضرورية حول فرص الشغل في المغرب حسب الجهات والقطاعات. وفي ختام كلمته، جدد عامل الإقليم التأكيد على حرص واستعداد مختلف المصالح الترابية والأمنية والإدارية والمؤسسات العمومية بالإقليم للسهر على مضاعفة الجهود لتوفير المناخ الملائم وتطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم. وخلال هذا اللقاء، استعرض عبد الرحمان شحشي ، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات أهم توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد خاصة تلك المتعلقة بدور الجالية المغربية بالخارج في النهوض بالتنمية المحلية. وتمحورت مداخلات عدد كبير من مغاربة العالم حول ضرورة تجويد الخدمات العمومية المقدمة لأفراد الجالية، والتنسيق بشأن قضاياهم والتواصل معهم والإنصات إليهم، واطلاعهم على التطور الايجابي الذي تعرفه المملكة في جميع المجالات، وحثهم على المساهمة في الأوراش التنموية بشكل عام.