قضت المحكمة الابتدائية بالحبس النافذ والغرامة في حق رئيس وأمين المال لإحدى الوداديات السكنية بمدينة بني ملال. وتعود تفاصيل هذه القضية ، حين تقدم مجموعة من المنخرطين السنة الماضية بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، يتهمون فيها مكتب الودادية بالنصب وخيانة الأمانة واختلاس مبلغ يقدر بأزيد من نصف مليار سنتيم من أموال المنخرطين ، حيث تمت متابعة المتهمين في حالة سراح من طرف النيابة العامة بتهم النصب وخيانة الأمانة. وبعد عدة جلسات ، قررت هيئة الحكم بمحكمة بني ملال الابتدائية ، بسقوط الدعوى المدنية في الشق المتعلق بجُنحة النصب ، وقضت في الدعوى العمومية بالحكم على كل واحد من المتهمين رئيس الودادية وأمين المال بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى . أما في الدعوى المدنية ، قررت المحكمة الحكم على المُدانين بادائهما تضامنا لفائدة كل واحد من المُطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 70000 درهم مع الصائر و الاكراه البدني في الأدنى و برد باقي الطلبات. هذا وتلقى هذا الأسبوع العديد من المنخرطين الحكم بارتياح كبير ، مشيدين بنزاهة القضاء الذي قال كلمته في هذا الملف الذي أصبح حديث الرأي العام الملالي.