كشفت تقارير إعلامية عن تلاعبات تقوم بها شركات عقارية وهمية حيث تقوم باستخلاص الأموال في النوار تهربا من الضرائب ولاستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي. ويتعلق الأمر حسب صحيفة "المساء"، بمشروع عقاري ببوسكورة يهم بناء 4000 شقة موجهة للسكن الاقتصادي، لكن المنعش العقاري صاحب المشروع بعد أن اقتناه من مالكه الأول الذي بدأه سنة 2015 غير فيه كثيرا، إذ حول الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مصرا على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه. ووفق المصدر نفسه فإن الضحايا لم يتسلموا شققهم، علما أن تاريخ التسليم كان محددا في سنة 2017، ولم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم التي أدوا ثمنها مضاعفا. هذا، وقام الزبائن الضحايا بأداء مبالغ مالية بقيمة 25 مليون سنتيم للسكن الاقتصادي بطريقة قانونية، ثم طُلب منهم أيضا أداء مبلغ 25 مليون سنتيم في النوار، على اعتبار أن شققهم يبلغ سعرها الحقيقي 50 مليون سنتيم، رغم أن المشروع موجه للسكن الاقتصادي.