قرر المغرب، الاثنين، تعليق العلاقات مع السفارة الألمانية والهيئات المرتبطة، واكتفى بعبارة غامضة مفادها “خلافات عميقة حول قضايا مصيرية”، ويعتقد أن الأمر يتعلق بملف الصحراء بينما تتحدث مصادر أخرى عن شبهة التجسس. ولم يصدر المغرب بياناً رسمياً في الموضوع، ولم تتناول وسائل الإعلام الرسمية الخبر بل الصحافة غير الرسمية، وجاء الخبر في أعقاب تسرب رسالة موجهة من طرف وزير الخارجية ناصر بوريطة الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يتحدث فيها عن تعليق العلاقات مع السفارة الألمانية المعتمدة في الرباط والهيئات المرتبطة بها. وتؤكد الرسالة على عدم رفع الإجراء إلا بقرار من الدبلوماسية. ويعد القرار المغربي قطيعة دبلوماسية ولكن من الدرجة الثانية، حيث لم يطلب من السفير الألماني في الرباط الرحيل، ولم يسحب السفير المغربي من برلين بل لم يتم استدعاؤه للتشاور. وهذه أول مرة يقدم فيها المغرب على قطع العلاقات مع سفارة معينة معتمدة لديه، علما أنه في الماضي كان يهمش بعض السفارات. ويساهم صمت الحكومة وعدم تقديمها لتفسيرات في الكثير من الغموض والتأويلات. وتذهب مختلف التأويلات إلى اعتبار ملف الصحراء كعامل رئيسي بحكم مواقف برلين مؤخرا في هذا الشأن. وكانت برلين أول دولة قامت بالتشكيك العلني في شرعية قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما اعترف خلال ديسمبر الماضي بسيادة المغرب على الصحراء. وطالب سفيرها في الأممالمتحدة بجلسة مغلقة لبحث هذا النزاع يوم 22 ديسمبر الماضي، وأبدى السفير تعاطفا مع جبهة البوليساريو. في الوقت ذاته، تفيد معطيات حصلت عليها جريدة القدس العربي من مصادر أوروبية بمعارضة مفترضة من طرف ألمانيا ضد مساعي فرنسية داخل الاتحاد الأوروبي لبلورة موقف مساند للسيادة المغربية على الصحراء لدعم الموقف الأمريكي. وكان المغرب ينتظر موقفا أوروبيا لصالح السيادة المغربية، وشددت الدبلوماسية المغربية على هذا الطلب، وحثت الأوروبيين على الالتحاق بالركب الأمريكي. وذهبت وسائل إعلامية أخرى إلى الاعتقاد أن هناك أنشطة استخباراتية تقوم بها جهات مرتبطة بهيئات ألمانية تنشط في المغرب، ولهذا شدد البيان على وقف التعامل مع الهيئات والجمعيات المرتبطة بالسفارة. عن القدس العربي