يبدو أن مطلب إلغاء "الفصل 490" من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على أن ”كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة“، بات أكثر جدية. فقد أعلنت حركة “خارجة على القانون”، في بيان عممته اليوم الإثنين، عزمها مساءلة الأحزاب السياسية عن موقفها الواضح من الفصل المذكور، أو بالأصح من إلغاء الفصل المذكور. الحركة كشفت كذلك أنها تتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب الذين يتابعونها، وأنه من بين هذه الأسئلة، التي تتلقاها، “هي الأحزاب السياسية التي تدعم إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي”، مؤكدة أنها ستعمد لطرح السؤال مباشرة على كل حزب سياسي، بشأن موقفه من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وستنشر أجوبة الأحزاب (وحتى عدم الإجابة)، بكل شفافية كما ستتوصل بها على صفحاتها بعد شهر واحد من إرسالها. فكيف ستتعامل الأحزاب المغربية مع مطلب هاته الحركة الشبابية في ظل إقتراب الإستحقاقات الإنتخابية؟