مصحات خاصة تحتجز بطائق وجوازات مواطنين، وأخرى متهمة بسرقة أدوية

تجاهل وزير الصحة، خالد أيت الطالب، التعليق على لجوء بعض المصحات الخاصة إلى احتجاز بطائق تعريف وجوازات سفر المرضى، عقل الجدل المثار حول شيكات الضمان.
وقال برلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب "مع الأسف، نسجل استمرار هذه التجاوزات في العديد من المدن، ومنها مسألة الشيك التي تطورت إلى تجريد المواطنين من بطائق التعريف وجوازات السفر إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية".
وأردف البرلماني وفق يومية "المساء"، أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا، جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 و15000 درهم لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم.
وتابع "المصحات استغلت الأمر لتكريس مجموعة من السلوكات التي صارت تستدعي تدخلا صارما"، مطالبا وزير الصحة بضرورة التدخل إداريا بعد فضيحة استفادة 5 مصحات مشهورة من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية.
وأضافت اليومية أن الوزير اكتفى خلال جوابه بالاشارة على الإجراءات التي سبق للوزارة أن أعلنت عنها، مبرزا إن هذه الأخيرة تسهر على احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خاصة إعلان تعريفة الأعمال والخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء داخل العيادات والمصحات أو في أماكن المزاولة الاعتيادية بشكل واضح ومقروء.