بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته إصابات كورونا بالمغرب مع نهاية شهر غشت الماضي، طفى على السطح، وبقوة من يوصفون ب"انتهازيي الأوبئة" وممن يستثمرون في مآسي الإنسانية. وشهدت أجهزة التنفس ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية، حيث بلغت إلى ما فوق 15000 درهم للجهاز وأحيانا إلى ما فوق مليوني سنتيمخاصة في الدارالبيضاء، المدينة التي تعرف ارتفاعا في إصابات كورونا بشكل يومي. ومن خلال الاطلاع على مواقع الشركات المنتجة لآلات الأوكسيجين أو المتاجر الالكترونية المختصة ببيع الأجهزة الطبية، يتبين أن أسعارها يتراوح ما بين 200 و 500 دولار، الأمر الذي يؤكد الفرق الكبير في سعرها بين بيعها في الأسواق العالمية، ومحليا عبر محلات "البارافارماسي"، التي تحتكر في الغالب استيرادها وبيعها. وطالبت مجموعة من الحقوقيين بإسقاط الضريبة الجمركية على استيراد هذا النوع من الأجهزة، على الأقل في هذه الفترة التي يجتاح فيها فيروس كورونا المغرب على غرار بلدان المعمور، لكي لا ترتفع أسعارها، وكذا تبسيط المساطر الإدارية عند شرائها من الخارج، حيث واجه عدد من الجمعيات الخيرية عراقيل جمة عند استيراد أجهزة التنفس الاصطناعي، رغم أن هدفهم من شرائها عمل تطوعي للتصدق بها لمركز صحي أو منحها لمن يحتاجها من المرضى بشكل مؤقت، وليس إعادة بيعها. في المقابل، لجأت بعض أسر المصابين، والذين فضلوا تلقي العلاج بالمنزل في فترة إصابتهم بالفيروس، أو عجزوا عن "حجز" سرير لهم بالمستشفى، (لجأت) إلى كراء جهاز الأوكسجين بشكل يومي بأثمنة قياسية تفوق 500 درهم لليوم الواحد، كحل بديل عن عدم قدرتهم لشراء الجهاز ، أو نذرتها في الأسواق. وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد أشار في وقت سابق من شهر نونبر أن استهلاك مادة الأوكسجين في السياق الوبائي الحالي، قد تضاعف إلى أزيد من 15 مرة، موضحا خلال جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن أثمنة أجهزة التنفس الاصطناعي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسواق الوطنية والدولية نظرا لكثرة الطلب عليها وتوقف سلسلة إنتاجها على المستوى الدولي مما تسبب في نذرتها في الأسواق، “وهي عوامل أدت إلى انفجار أثمنتها”، مشددا على أنه رغم هذه الظروف، فوزارة الصحة اقتنت هذه الأجهزة سواء من الخارج أو عن طريق الشركات الوطنية بأسعار جد مهمة وأحيانا بأقل تكلفة من أثمنة السوق في ظروف بعيدة عن الجائحة.