بدأ مؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي في الاحتشاد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تأييدهم له ولمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. بينما تنظم المعارضة مسيرات باتجاه قصر الرئاسة احتجاجا على الاستفتاء المزمع إجراؤه السبت المقبل. في حين أعلنت مصادر بلجنة الانتخابات أن عدد القضاة الذين أعلنوا موافقتهم على الإشراف على الاستفتاء يكفي لإتمام العملية. فقد دعا تجمع ائتلاف القوى والأحزاب الإسلامية، باستثناء حزب النور السلفي، لمليونيتين أمام مسجد آل رشدان ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة). كما دعوا إلى مليونية ثالثة بمدينة الإسكندرية الساحلية، ورابعة بمحافظة أسيوط بالصعيد.
وحثت جماعة الإخوان المسلمين جميع المواطنين على المشاركة بهذه الفعاليات تحت شعار "دعم الشرعية والاستقرار" ورفض ما وصفته بالفوضى. إضافة إلى الإصرار على إجراء الاستفتاء بموعده.
وفي المقابل ينظم معارضو مرسي وفي الصدارة منهم "جبهة الإنقاذ الوطني" مليونيتين تحت عنوان "لا للغلاء والاستفتاء" في ميدان التحرير بقلب القاهرة وأمام قصر الاتحادية، احتجاجا على سلسلة الإجراءات التي يرونها "غير موفقة" والتي تمثلت بإعلان دستوري ثم إلغائه وإصدار آخر يرونه لا يعدو أن يكون "إعادة صياغة للأول" ثم قرار زيادة الضرائب وتعليقه بعد ساعات، كما يطالبون بتأجيل الاستفتاء.
تأمين وشرع أفراد اللجان الشعبية المكلفة بتأمين ميدان التحرير بالانتشار على كافة المداخل استعدادا لتنظيم عملية الدخول، والاطلاع على هويات الوافدين للمشاركة بالمظاهرة الحاشدة.
وجاءت تلك التعزيزات بعد ساعات من إصابة نحو عشرة أشخاص فجر اليوم بميدان التحرير بعد مواجهات وقعت بين معتصمين ومسلحين مجهولين قال البعض إنهم باعة جائلون، وفق ما ذكر شهود.
وفي محيط القصر الرئاسي، واصل الحرس الجمهوري نشر دباباته وجنوده بالمكان الذي شهد قبل أيام اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحي.
من جهته قال عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد في تصريحات للجزيرة، إن قيادات الجبهة وعلي رأسهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي, لن تشارك في مسيرات اليوم.
إشراف قضائي وعلى صعيد مواز، أعلنت مصادر بلجنة الانتخابات أن عدد القضاة الذين أعلنوا موافقتهم الإشراف على الاستفتاء يكفي لإتمام العملية.
وقد أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء موافقته على المشاركة بالإشراف على استفتاء الدستور المقرر السبت المقبل.
وعلّل النادي قراره بدقة المرحلة التي تمر فيها البلاد وباستجابة الرئيس مرسي لمطلب إلغاء الإعلان الدستوري السابق، داعيا الجميع إلى إنهاء حالة الاعتصام.
ويأتي قرار هيئة قضايا الدولة بعد يوم من إعلان نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور بشروط منها: ضمان حماية القضاة خلال الاستفتاء وإنهاء حصار المتظاهرين لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذه الأثناء أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون يحظر على أي ناخب الإدلاء بصوته خارج دائرته الانتخابية.
وجاء القرار بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات, لتجنب ما قد يُثار من طعون حول نزاهة عملية الاستفتاء.
من جهة ثانية قرر مجلس الشورى رفع جلساته لحين الانتهاء من الاستفتاء وتحديد صلاحياته, على أن يعود للانعقاد بصلاحياته المنصوص عليها بالدستور الجديد في حال إقراره.
