صندوق معاشات البرلمانيين بين الإلغاء والتصفية ... فهل هناك فرق بينهما؟

عاش رواد الفايسبوك طيلة الأيام السابقة على وقع الانتشاء بطعم الانتصار بعد تداول أنباء تصفية نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب.
في المقابل، يتساءل عدد من المتتبعين "هل فعلا تصفية نظام معاشات البرلمانيين تعني بالضبط إلغاء تقاعد البرلمانيين؟"، وهو المطلب الذي تطالب به فئة عريضة من المواطنين منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. فبلاغ البرلمان الرسمي المنشور بوكالة المغرب العربي للأنباء، لم يستعمل مصطلح "إلغاء" التي تختلف بكل تأكيد عن "التصفية". علما أن الكلمة الأخيرة وعند البحث عن معناها الحقيقي، يتبين أن المقصود منها دائما في عالم المال والأعمال هو إنهاء صندوق معين وتصفيته مع إرجاع لكل ذي حق حقه.
وهو ما أكدته بعض المصادر حيث أن البرلمانيين سيستفيدون من أموال طائلة بشكل مباشر بعد تصفية صندوق نظام المعاشات، المكون من مساهمات خلال الفترة الحالية أو الولايات السابقة، وهو الأمر الذي يشكل ضربة موجعة لمالية المملكة التي ستصبح مطالبة بضخ هذه الملايير في حساب البرلمانيين، في وقت غير مناسب بسبب جائحة "كورونا"، كما أن الصندوق المذكور يعرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وتعالت الأصوات المطالبة بتقديم شروحات توضيحية بالجلسات البرلمانية المقبلة لإماطة اللثام عن اللبس الواقع بين مصطلح تصفية صندوق معاشات البرلمانيين وإلغائه تقاعدهم.
للإشارة فإن صندوق الإيداع والتدبير الذي كان يدبر نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، يسهر من خلال قطب الاحتياط التابع له ، على التدبير الإداري والتقني والمالي لكل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.