دأبا على بياناته السابقة، إستنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بورزازات، ما وصفه بالوضع المزري الذي يتخبط فيه المستشفى الإقليمي سيدي حساين بن ناصر، مؤكدا وبلهجة يختلط فيها الترهيب والتحذير أن "رائحة الموت" أصبحت تنبعث من أروقته بسبب الإهمال والارتجالية والتسيب في تدبير المرحلة الثانية من الجائحة، إلى جانب غياب أي تواصل أو برنامج عمل بين الطاقم الطبي والتمريضي وإدارة المستشفى من جهة والمندوبة الإقليمية من جهة أخرى مما ينذر بالأسوأ في قادم الأيام. المكتب النقابي المنضوي تحت لواء (UMT)، سجل كذلك عددا من الإختلالات الخطيرة من بينها: انعدام الممرات الخاصة بالمصابين والمشكوك في إصابتهم، وضعف الإجراءات الاحترازية مما نتج عنه إصابة مستخدمين بالمستشفى بعدوى الوباء. احضار الأطر الطبية والتمريضية المستفيدة من رخصها السنوية تحت طائلة التهديد، وعدم إسناد أي مهمة لها رغم الوضع المأساوي الذي بات فيه المستشفى الإقليمي مما يطرح أكثر من علامة استفهام محيرة. تكديس المرضى المصابين داخل قسم المستعجلات مع باقي المرضى وعائلاتهم مما ينذر بوقوع الكارثة. التماطل في تقديم البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد مما نتج عنه مضاعفات مميتة. استهتار المندوبة الإقليمية وإدارة المستشفى بمعاناة المصابين وذويهم بعدم تحديد طبيب أو طاقم طبي مكلف لتتبع مرضى كوفيد. غياب أي استراتيجية أو تواصل أو برنامج عمل لدى الإدارة والمندوبة الإقليمية للتصدي للوضع الكارثي بالمستشفى والذي يزداد تفاقما. بيع الوهم للساكنة عبر خلق وحدة إنعاش صورية خاصة بمرضى كوفيد تنعدم فيها كل المواصفات الاستشفائية وبدون طاقم طبي وتمريضي، حيث ان كل من يلج اليها يخرج جثة هامدة، وكحصيلة أولية مخيفة تسع وفيات والعدد قابل للارتفاع. رفض المدير الجهوي بشكل غير مفهوم نقل المرضى في وضعية حرجة للعلاج بالراشيدية كما هو معمول به في المرحلة الأولى، وتعريضهم للموت المحقق. المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة جدد الدعوة في بيانه لوقف هذا النزيف، وطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.