تقدم تسعة أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، بشكاية إلى السيد عامل إقليمالعرائش، فضحوا من خلالها إقدام "زوجة" مستشار عن حزب العدالة والتنمية، على إبرام عقدين لاستغلال الملك البلدي (جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي)، موضحين أن ما حصل، هو محاولة للالتفاف على القوانين الجاري بها العمل، سيما أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالحه خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون. ووفق ما كشفته جريدة "الأحداث المغربية" التي نقلت الخبر، فقد طالب المستشارون المحتجون من عامل إقليمالعرائش، بضرورة اتخاذ المتعين في حق العضو المذكور، الذي استغل موقعه كعضو للمجلس الجماعي، وعضو بالمجلس الإقليمي للعرائش، لتمرير هذه "الصفقة" المشبوهة، والتي تتنافى وسلطة القانون. ومن جهته، أكد المستشار الجماعي المعني بالشكاية، في اتصال مع الجريدة المذكور قائلا: "ما فعلته هو ما فعله عدد كبير من أعضاء المجلس، وهذه المسألة جاري بها العمل بالقصر الكبير".