يتابع مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله عن كثب الوضعية الشاذة والغير قانونية لمستشارين جماعيين تربطهم مصلحة خاصة بالشركة صاحبة التفويض في النظافة وجمع النفايات وتدبير مطرح النفايات بنفس الجماعة، وأكدت مصادر إلى أن ذات الجهات تستعد لمراسلة السيد عامل إقليمالجديدة بشأن وضعية المستشاران المذكوران ومطالبته بعزلهما من منصبهما كأعضاء بالمجلس الجماعي لمولاي عبد الله تفعيلا للمادة 65 من الظهير الشريف رقم 1.15.85، على اعتبار أن أحدهما والذي شغل في الولاية السابقة منصب نائب الرئيس وانطلاقا من موقعه هذا، أشر على الميزانية التي خصصتها جماعة مولاي عبد الله لفائدة شركة تدبير مطرح النفايات، مع العلم أن العضو المذكور يشتغل في نفس الوقت موظفا بنفس الشركة، وهو ما يجعله في حالة تنافي ويجعله ما بين اختيارين بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة أحلاهما مر، إما أن يتخلى عن وظيفته بشركة تدبير مطرح النفايات مباشرة بعد فوزه أو تنطبق عليه مقتضيات المادة 65 المشار إليها ويتم عزله أوتوماتيكيا من عضوية المجلس الجماعي لمولاي عبد الله. وإذا كان المستشار قد استفاد من التوظيف بشركة النظافة خلال الولاية السابقة، فإن مستشارا آخر استغل نفوذه بشكل سافر واستفاد هو الآخر من فرصة شغل بهذه الشركة في فاتح يناير من السنة الجارية، أي بعد فوزه في انتخابات شتنبر 2015، وهو ما يفرض عزله من عضوية المجلس الجماعي لمولاي عبد الله مباشرة بعد توصله براتبه الشهري من هذه الشركة تفعيلا لمقتضيات المادة 65 من الظهير الشريف المذكور رقم 1.15.85 والذي ينص صرحة "على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابيةالتي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للإمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله، أو فروعه". فهل سيتدخل عامل إقليمالجديدة ويسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذه النازلة؟ أم أن القوانين التي فرضتها مصالح وزارة الداخلية من أجل تخليق الحياة العامة لا تسري على الجماعات التابعة لإقليمنا السعيد.
