صادق مجلس النواب في الساعات الأولى من صباح الأحد، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2013. و تمت المصادقة على قانون المالية بأغلبية 137 صوتا مقابل 56 صوتا، منها 90 لنواب فريق العدالة والتنمية وهو ما يفوق لوحده مجموعة فرق المعارضة. وقد شكلت نسبة حضور اعضاء فريق العدالة والتنمية أزيد من 46% من مجموع النواب الحاضرين وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على المشروع٬ على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية٬ حوالي 250 تعديلا٬ وهو "رقم قياسي" في تاريخ مشاريع قوانين المالية. و شملت التعديلات مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة، همت تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية. كما انصبت التعديلات في اتجاه تشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة٬ وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي٬ وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين ودعم قطاع النقل.