أدى المستشار طلعت ابراهيم النائب العام المصري الجديد مساء الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، واصدر اول قرار له بفتح تحقيقات جديدة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من اعوانه. ويأتي قرار النائب العام الجديد باعادة التحقيق مع حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من معاونيه تنفيذا للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي، والقاضي باعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين. وسيتم الغاء الاحكام الصادرة بحق المتهمين عن محكمة جنايات القاهرة. ويتضمن قرار النائب العام فتح تحقيقات جديدة بحق 17 من مدراء امن سابقين و53 ضابطا وامينا للشرطة كانت قد صدرت بحقهم احكام بالبراءة. ومن المقرر ان تشرع النيابة العام خلال اسبوع في التحقيقات الجديدة في القضايا المذكورة. وستطلب من وزارة الداخلية والمخابرات العامة توفير اي ادلة موجودة لديهما. ويشمل قرار طلعت ابراهيم ايضا اعادة التحقيق في قضية موقعة الجمل واعتبار احكام البراءة الصادرة فيها لاغية. وكان الرئيس مرسي قد أصدر اعلانا دستوريا جديدا في وقت سابق من هذا اليوم تضمن تعيين المستشار طلعت ابراهيم نائبا عاما جديدا لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.
