في تصريح صحفي لموقع إخباري محلي، أكد الدكتور عبد المالك المنصوري مندوب الصحة المعفى بإقليمقلعة السراغنة، عزمه التقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الخميس، ضد قرار وزير الصحة القاضي بإعفائه من مهامه يوم أمس الأربعاء، واصفا القرار ب" غير المعلل والجائر". المنصوري أرجع القرار الوزاري المذكور إلى فضحه للفساد بالمديرية الجهوية للصحة و بإقليمقلعة السراغنة، وهدد بمقاضاة المديرة الجهوية للصحة، مؤكدا أنه سلم العديد من ملفات الفساد لمسؤولين كبار بالوزارة، وبدل فتح تحقيق فيها طلب منه اختيار مندوبية أخرى بدل مندوبية قلعة السراغنة والمغادرة إليها ما رفضه الدكتور المنصوري على حد تعبيره. المنصوري انتقد كذلك تدبير المديرة الجهوية للصحة لملف فيروس كورونا، والذي أصبحت معه إدارة الوضعية الوبائية بجهة مراكشآسفي على حد تعبيره "موضوع تفكه من طرف المهنيين" مضيفا هل يعقل ان يكون:" مندوب إقليممراكش ومدير مستشفى ابن زهر ومندوب قلعة السراغنة، ومندوب اليوسفية الذي طلب إعفائه، كلهم على خطأ والمديرة الجهوية وحدها هي من على صواب؟" من جهتها، اعتبرت لمياء الشاكري المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكشآسفي، في تصريح صحفي آخر، ان من حق المندوب الإقليمي المعفى، يوم امس، من طرف الوزير الوصي على القطاع، ان يلتجا الى القضاء للطعن في كل مايراه تعسفا او تظلما مورس عليه، وانها مستعدة للمحاسبة اذا ماثبت في حقها مايعتبره المنصوري اجراء ظالما ضده. مضيفة انها كمديرة جهوية لايد لها في القرار الصادر في حقه عن الوزير، وان ما تتوفر عليه من معلومات بخصوص موضوع الاعفاء، له علاقة بمضمون تقارير انجزتها لجنة تفتيش مركزية حول تسيير وتدبير مندوبية قلعة السراغنة.