سمير عبد المولى، عمدة طنجة السابق، وجه رسالة إلى الديوان الملكي يلتمس فيها من الملك التدخل لإلغاء العقد المبرم بين بلدية مدينة طنجة وشركة "أمانديس" الفرنسية في إطار عقد يفوض للشركة الفرنسية تدبير الماء والكهرباء ونظافة المدينة. وحسب مصادر مقربة من العمدة السابق، فإن قرار رفع رسالته إلى الملك، جاء على إثر تصريح الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، بأنه سيتم مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس. وكان، الوزير، صهر عباس الفاسي، الوزير الأول، قد أعلن في باريس يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، عن تعهد الحكومة بمراجعة هذا العقد المبرم بين الشركة التي تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء بجهة طنجةتطوان، وبين المجالس المنتخبة في هاتين المدينتين. وكانت شركة أمانديس قد تعرضت لضغوط شعبية جراء مغالاتها في فواتير الماء والكهرباء، وخرجت بطنجة مسيرات شعبية ضدها، وهو ما أكده الوزير المنتدب حيث قال أنه في طنجة على الخصوص، "تتمثل إحدى المشاكل الكبرى في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس". وبشر البركة سكان جهة طنجةتطوان بأنه ستتم مراجعة شاملة للأسعار مع الشركة المفوضة، على غرار ما جرى في الدارالبيضاء مع ليديك قبل سنة. وكان سمير عبد المولى، عندما كان عمدة على مدينة طنجة قد تعرض لضغوط كبيرة من قبل كبار المسؤولين في وزارة الداخلية من أجل صرف نحو 7 ملايير سنتيم للشركة الفرنسية، إلا أن العمدة السابق رفض الخضوع لتلك الضغوطات على اعتبار أن أمانديس لم توفي بالتزاماتها المسطرة في دفتر التحملات الموقع معها. ونسب إلى عبد المولى أن أحد كبار موظفي وزارة الداخلية عرض عليه صفقة مقابل التوقيع، تقوم على أن تضمن له وزارة الداخلية التصويت على الحساب المالي للبلدية مقابل صرف الديون التي تطالب بها أمانديس. وكانت هذه القضية إلى جاني إكراهات أخرى تعرض لها العمدة السابق للمدينة وراء دفعه لتقديبم استقالته من عمودية عاصمة البوغاز. يذكر أنه يوجد في مدينة باريس، منذ بداية الأسبوع الجاري، وفد وزاري يتكون من ستة وزراء يسعون إلى "حشد الدعم لمسلسل الاصلاحات السياسية والاقتصادية المزمع اتخاذها في الأشهر المقبلة"، وفي هذا السياق اجتمعوا مع فدرالية رجال الأعمال الفرنسيين اللذين أعرب بعضهم عن تخوفهم من موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بعض المدن ضد مصالح شركاتهم.
