المغرب يلجأ إلى الاقتراض بسبب أزمة "كورونا"

من المقرر أن تقوم الحكومة المغربية بمناقشة مشروع مرسوم بقانون خلال المجلس الحكومي المقبل، يهم تجاوز سقف التمويلات الخارجية وتعليق عمليات الالتزام بالنفقات، تماشيا مع التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على خزينة الدولة.
ويقترح هذا المشروع ترخيصا بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج المحدد في 31 مليار درهم، وكذا تعليق جميع عمليات الالتزام بالنفقات على مستوى الميزانية وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية خلال 2020.
ويشمل المشروع استثناء النفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات الخاصة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجب الكراء، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، والنفقات الخاصة بدعم التماسك الاجتماعي، ونفقات التسيير والاستثمار الضرورية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، ونفقات المقاصة.