بتزامن مع النقاش الإلكتروني الحاد الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار من جديد شرعية الإقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم والموظفين عموما، بعيدا عن المساطر الواجب اتباعها، وحديث الكثيرين عن اقتطاعات مهمة طالت رواتبهم الخاصة بشهر مارس، وفي ظروف وصفوها بالإستثنائية، نقل نزار خيرون مستشار العثماني المكلف بالإعلام الإلكتروني من خلال حسابه الفايسبوكي، عن وزارة التربية الوطنية نفيها لاقتطاعات "كبيرة" يتم تداولها، مؤكدا بالمقابل أن مصالح الخزينة العامة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية والاجتماعية للموظفين. وأضاف المتحدث أن الوزارة سعت إلى تأجيل هذه الاقتطاعات إلا أنه تعذر ذلك لكون المصالح المعنية بالخزينة العامة تعمل على إعداد أجور الموظفين خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أبعد تقدير. وبخصوص الاقتطاعات التي قد تمس أجور بعض الموظفين ابتداء من شهر أبريل، فقد أكد خيرون أنه قد تم تأجيلها إلى وقت آخر، حيث شددت الوزارة على أن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل هو قرار حكومي يسري على جميع القطاعات.