سجلت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكشآسفي، خلال شهر مارس المنصرم، أزيد من 60 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. وكثفت اللجان الخمس المكلفة بالمراقبة على صعيد عمالة مراكش، من حملاتها الميدانية طيلة الشهر الماضي، من أجل تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم والمرتبطة بفيروس "كورونا". وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكشآسفي، المعطي علڭة، أن هذه اللجان المختصة قامت بتحرير أزيد من 60 محضر مخالفة، بعد مراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين، وكذا أصحاب سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير. وأوضح السيد علڭة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في الأسعار وعدم إشهار الأثمان، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة، إلى جانب الزيادة في تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة والزيادة غير المشروعة في ثمن المعقمات الكحولية التي تستعمل لأغراض التطهير. وبعد أن طمأن المواطنين بوفرة المواد الغذائية الأساسية، أكد السيد علڭة، أن "اللجان المختصة تواصل، بشكل يومي، حملات المراقبة قصد الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يستغل الظروف الحالية، ويقوم إما بالادخار السري أو تخزين المواد من أجل إعادة بيعها". وكان والي جهة مراكش - آسفي، السيد كريم قسي لحلو، قد أصدر تعليمات صارمة لعمال الأقاليم ورجال السلطة بمدينة مراكش لتشديد المراقبة من أجل مواجهة أي مضاربة محتملة يمكن أن يعرفها السوق المحلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
