التأم اليوم الخميس بمدينة الجديدة خبراء وفاعلون في مجال السلامة الطرقية للتباحث، من خلال ندوة دولية، حول أنجع السبل والتدابير التي يمكن اعتمادها للحد من حوادث السير وانعكاساتها الوخيمة على مستوى العالم العربي. وقد شكلت هذه الندوة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حول موضوع "السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير : تجارب دولية متقاطعة"، فرصة سانحة لبسط عينة من أحدث التجارب الناجحة ،التي انخرطت فيها مجموعة من الدول العربية ،وذلك لتقريب الرؤى وللوقوف على نماذج عملية قابلة للتنفيذ وكفيلة بتحقيق الأهداف المنشود. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020، حيث ساهم في تنظيمها كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة والهيئة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمنظمة العربية للسلامة المرورية، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال السلامة الطرقية على المستوى الجهوي. في كلمة افتتاحية ، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب،السيد بناصر بولعجول ، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة من خلال جملة من التدابير للحد من حوادث السير ،مما ساهم في تقليص عدد الوفيات من 4222 ضحية سنة 2011 الى 3384 ضحية خلال السنة الفارطة. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة الاطراف المعنية لتعزيز آليات الحكامة والتدبير في هذا المجال الحيوي عبر الحملات التوعوية والتحسيسية الكفيلة بتغيير السلوكيات والقطع مع التصرفات الرعناء التي يبقى العنصر البشري مصدرها الأول ،مما يتسبب في آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي. وإلى جانب الترسانة القانونية والتكوين والبنيات التحتية والمراقبة الطرقية وغيرها من الاجراءات والتدابير التي اعتمدها المغرب لأزيد من 40 سنة، يرى السيد بولعجول أن البحث العلمي يبقى من بين الأولويات التي لا يمكن التغاضي عنها في تحقيق مرامي خطة عمل الوكالة برسم سنة 2020، وذلك فضلا عن التفكير في إجراء دراسة معمقة حول حوادث السير في المغرب بتعاون مع الكفاءات الجامعية. ومن جانبها ،نوهت السيدة حنان التميمي عن المنظمة العربية للسلامة المرورية ، بالخطوات التي تقوم بها عدد من البلدان العربية عبر انخراطها في هذه القضية التي تؤرق المجتمع الدولي برمته ، وذلك من خلال اعتمادها لبرامج واستراتيجيات واضحة المعالم ،هدفها تحقيق السلامة الطرقية ، مشددة في هذا الصدد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الفئات الشابة كشريك فعال في الدورات التحسيسية المصاحبة للجانب التشريعي ،الذي على الدول العربية توحيد مقتضياته القانونية. ودعت من جانب آخر ،إلى ضرورة عقد المزيد من الندوات العلمية بإشراك مكونات المجتمع المدني من مختلف بقاع العالم العربي لتبادل الخبرات ولتسهيل عملية إنزال مختلف القرارات الرسمية المتخذة في هذا المجال، وذلك اسهاما في الحد من النتائج السلبية التي تتسبب في حوادث السير، حيث تؤكد الاحصائيات،بحسبها ، أن ضحايا حرب الطرقات تفوق بكثير مخلفات أي نوع من الأمراض بما فيها وباء كورونا. وقد توجت أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بإبرام اتفاقيتي شراكة وتعاون وقعتهما الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة والثانية مع الهيئة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وذلك رغبة في تعزيز أواصر التعاون فيما بينهم والانخراط في مختلف السبل الكفيلة بتأمين السلامة الطرقية. ويذكر أن هذا اللقاء العلمي، المندرج في إطار المهرجان الدولي للطفولة والشباب حول الثقافة والسلامة الطرقية المنظم من 4 إلى 6 مارس الجاري بالجديدة تحت شعار "الطفولة والشباب هم المستقبل"، عرف مشاركة على الخصوص كل من السادة سعيد الزيوتي الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة ، والسيد رشيد هلال عميد الكلية بالنيابة ، ومحمد الدوما رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من حوادث السير ،ومصطفى بكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة ، فضلا عن ممثلي دول تونس والاردن وعمان ومصر.