قدمت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تقريرا حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. وفي حديثها مع الموقع، وصفت مصادر من داخل اللجنة التقرير بالأسود خصوصا في جانبه المتعلق، بمصالح وزارة الشباب والرياضة قبل مجيء الوزير الجديد. وحمل التقرير في بعض فقراته، المسؤولية كاملة لوزير سابق للشباب فيما يتعلق بعدم إنجاز بعض الملاعب والمرافق وفق المعايير المتعارف عليها والمتفق عليها في دفتر التحملات. وأشار ذات التقرير، إلى بعض الاختلالات المالية التي رافقت إنجاز مجموعة الملاعب المعشوشبة، خصوصا التي تكلفت الوزارة المعنية بإنشائها. كما أوضحت اللجنة البرلمانية، أن ملاعب بعينها شابتها تجاوزات تتعلق بنوعية العشب الاصطناعي المغايرة والأقل جودة، عن المنصوص عليها. بالمقابل أثنى التقرير البرلماني، على "الجامعة الملكية لكرة القدم" التي يرأسها "فوزي لقجع"، وعلى طريقة تدبيرها لملف إنجاز الملاعب الرياضية المعشوشبة. وأوصى التقرير، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمواصلة حرصها على تطبيق آليات الحكامة التدبيرية ومعايير الجودة المعتمدة من طرف الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) وتعميمها لتشمل حتى الملاعب التي لم تنجزها، حتى وإن تطلب الأمر إعادة تجهيزه بالعشب الاصطناعي العالي الجودة. كما أوصت اللجنة باقي الأطراف و خصوصا الجماعات المحلية و الأندية الرياضية باحترام إلتزاماتها في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الجامعة، خصوصا ما يتعلق بالصيانة و إنجاز باقي المرافق الخاصة بالملاعب كالمدرجات و مستودعات الملابس و حثها على ضرورة تلازم أشغالها مع تجهيز الملاعب بالعشب الاصطناعي و ذلك لتحسين ظروف استغلال الشباب لهذه المرافق الرياضية الهامة. وشدد تقرير الجنة الاستطلاعية، على ضرورة إحداث مؤسسة أو شركة، تساهم فيها الجماعات المحلية و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتولى صيانة الملاعب المجهزة بالعشب الاصطناعي وكل المنشآت التي تدخل في إطار برنامج البنيات التحتية موضوع الاتفاقية الإطار و ذلك لضمان استدامة هاته التجهيزات و المحافظة على جودتها. للإشارة فاللجنة البرلمانية التي قدمتها تقريرها (الأسود)، كانت برئاسة النائب "محمد التويمي بنجلون"، فيما تكلفت النائبة "ابتسام مراس" بمهمة مقررة المهمة. وهذه أبرز الفقرات والتوصيات التي جاءت في التقرير الذي يتوفر الموقع على نسخة منه: تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحلبات ألعاب القوى التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى
رئيس المهمة : مقررة المهمة: السيد النائب محمد التويمي بنجلون السيدة النائبة ابتسام مراس دورة أكتوبر 2019 السنة التشريعية الرابعة : 2019-2020 الولاية التشريعية العاشرة : 2016-2021 - الملاعب المعشوشبة :
1) انطلاقا من ما جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008 خصوصا ما يتعلق بإيلاء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الرياضية و تثمينا للمجهود الذي تم القيام به في هذا الصدد والذي مكن من سد جزء من الخصاص من خلال تجهيز مجموعة من الملاعب في المدن الصغيرة و القرى من مختلف جهات المملكة بالعشب الاصطناعي من النوع الرفيع، توصي اللجنة بمواصلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لهذا الورش الهام ليشمل جميع فرق الهواة و العصب عبر التراب الوطني بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية الكروية مما يمكن من الارتقاء بكرة القدم الوطنية و تمكينها من لعب أدوار طلائعية في الإدماج الاجتماعي للشباب و حمايتهم من كل أشكال الانحراف ؛
2) توصي اللجنة كل الأطراف الموقعة للاتفاقية الإطار و ملحقها بالحرص على تحويل التزاماتها المالية للجامعة حتى يتسنى لها استكمال الورش، موضوع الاتفاقية، واستكمال إنجازه في الآجال المحددة؛
3) توصي اللجنة الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار و ملحقها، بتعبئة إمكانيات مالية إضافية ما بعد سنة 2021 لتمكين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاستجابة للطلبات الملحة و المعبر عنها من مختلف الأندية الرياضية و الجماعات المحلية ؛
4) توصي اللجنة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمواصلة حرصها على تطبيق آليات الحكامة التدبيرية ومعايير الجودة المعتمدة من طرف الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) وتعميمها لتشمل حتى الملاعب التي لم تنجزها، حتى وإن تطلب الأمر إعادة تجهيزه بالعشب الاصطناعي العالي الجودة ؛
5) تثني اللجنة على المجهود الذي تقدمت به الجامعة على مستوى شفافية التدبير المالي و توصي بمواصلة نفس النهج في كل العمليات المرتبطة بتجهيز الملاعب ؛
6) توصي اللجنة باقي الأطراف و خصوصا الجماعات المحلية و الأندية الرياضية باحترام إلتزاماتها في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الجامعة، خصوصا ما يتعلق بالصيانة و إنجاز باقي المرافق الخاصة بالملاعب كالمدرجات و مستودعات الملابس و حثها على ضرورة تلازم أشغالها مع تجهيز الملاعب بالعشب الاصطناعي و ذلك لتحسين ظروف استغلال الشباب لهذه المرافق الرياضية الهامة.
7) توصي اللجنة بإحداث مؤسسة أو شركة، تساهم فيها الجماعات المحلية و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتولى صيانة الملاعب المجهزة بالعشب الاصطناعي وكل المنشآت التي تدخل في إطار برنامج البنيات التحتية موضوع الاتفاقية الإطار و ذلك لضمان استدامة هاته التجهيزات و المحافظة على جودتها.
2- الحلبات المطاطية :
1) تثمن اللجنة المجهودات التي تم القيام بها لإنجاز هذه الحلبات المطاطية وتوصي توسيعها إلى ثمان ممرات بدل ستة حتى تتمكن من استقبال التظاهرات القارية و الدولية.
2) توصي اللجنة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بعقد اتفاقية أخرى كالتي أبرمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الأطراف المتدخلة لتوسيع خارطة المنشآت لتشمل باقي المناطق التي تعتبر مشاتلا لرياضات ألعاب القوى.
3) نظرا لعدم التوصل بالوثائق الضرورية من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى و المتعلقة بالحلبات المطاطية التي تم إنجازها، توصي اللجنة بضرورة احترام المؤسسة التشريعية التي تقوم بأدوار رقابية منحها لها دستور المملكة.
4) توصي اللجنة بعقد اتفاقية إطار مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى كالتي تم توقيعها مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
5) توصي اللجنة بأن تنهج الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى نفس ما نهجته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الاتفاقية الإطار وملحقها وذلك بأن تصرف المساهمات المالية للأطراف في حساب بنكي مفتوح باسمها ومخصص لمشاريع إنجاز الحلبات والمراكز وأن تكون هي صاحبة المشروع حتى تنجز المشاريع المبرمجة في الوقت المحدد لها. وجهت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للملاعب المعشوشبة وحلبات ألعاب القوى، المشكلة ضمن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزارة الشباب والرياضة، في عهد الوزير راشيد الطالبي العلمي، فيما أشادت بجودة الملاعب التي أنجزتها الجامعة الملكية لكرة القدم. اللجنة التي قدمت تقريرها، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، وبعد لقاءات مع مسؤولين واجتماعات وزيارات ميدانية لملاعب بالجهة الشرقية، أكدت أن الملاعب المنجزة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أقل تكلفة وأحسن جودة من تلك المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة. وقال التقرير الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، إن تجهيز الملاعب بالعشب الاصطناعي موضوع المهمة الاستطلاعية يندرج ضمن برنامج تطوير البنية التحتية لكرة القدم الذي أطلقته الجامعة عبر الاتفاقية الإطار التي تشمل تجهيز الملاعب بالعشب الطبيعي والإنارة ومعدات السلامة وضمان الأمن والكراسي المرقمة. ومما جاء فيه أنه بالعودة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية الإطار 2014-2016 الموقعة من طرف وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع سنة 2014، يظهر أن هناك التزاما حكوميا يخول للجامعة إنجاز أشغال تعشيب الملاعب وتحويل المساهمات المالية لحساب بنكي تابع للجامعة ومخصص لهذا الغرض باستثناء 44 ملعبا والتي كان قد سبق لوزارة الشباب والرياضة أن شرعت في إنجازها قبلا بنفس المخصصات الواردة في جدول المساهمات والمنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية المذكورة. المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي طلب فريق الاتحاد الاشتراكي بتشكيلها بتاريخ 9 ماي 2017، سجلت أن تم تمديد الاتفاقية الإطار من خلال توقيع نفس الأطراف الحكومية على ملحق للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 يهدف بالإضافة إلى استكمال الأوراش التي تم فتحها تفعيل التوجهات الملكية بالانفتاح على القارة الإفريقية من خلال إنجاز بنيات تحتية رياضية في إطار اتفاقية التعاون مع الجامعات الرياضية على المستوى القاري نتيجة للجودة التي عاينوها لملاعبنا أثناء زياراتهم. التقرير البرلماني، أشار إلى أنه تم الإشراف على إنجاز 44 ملعبا من طرف مهندسي وتقنيي وزارة الشباب والرياضة في حين أسندت الجامعة مهمة الإشراف المنتدب على برنامج البنيات التحتية، موضوع الاتفاقية الإطار وملحقها إلى مديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ويسري هذا الإشراف على جميع العمليات والتدابير الضرورية من أجل إنجاز الدراسات وعقد الصفقات وتتبع الأشغال طبقا للأحكام المضمنة في هذه الاتفاقية. وبحسب المصدر ذاته، فإن الوثائق المسلمة من طرف وزارة الشباب والرياضة كانت غير كافية بإجماع أعضاء المهمة بالإضافة إلى وجود تناقض بين بعض الوثائق المسلمة خصوصا المتعلقة بلائحة الملاعب المقترحة من طرف الجامعة والتي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، أكد أعضاء المهمة الاستطلاعية، أنه تم التوصل من طرف الجامعة بوثائق وبيانات مفصلة ودقيقة حول مختلف الدراسات والأشغال المنجزة لكل الملاعب، كما أشار التقرير إلى أن أعضاء المهمة اتضح لهم حرص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على جودة وإتقان إنجاز الأشغال. وتضمن التقرير، الإجراءات التي اتخذتها الجامعة الملكية، والتي لخصتها اللجنة في القيام بالدراسات الأولية (طبوغرافية وجيوتقنية) الضرورية لتحديد أبعاد الملاعب والوقوف على ما يجب إنجازه من المعالجة الملائمة لتقوية أساس أرضية الملعب، وإنجاز التصاميم اللازمة للأشغال قبل الشروع في التنفيذ، ومراقبة المواد المستعملة في إنجاز الأشغال. ومن الإجراءات التي كشف عنها التقرير أيضا، مراقبة المنجزات بالاستعانة بخدمات مختبرات مختصة، وحفر آبار للسقي، ومسك الكشوفات للمنجزات وضبط حسابات تكلفة الإنجازات، والوقوف على تسليم المنجزات لكل ملعب، وتهيئ دفتر التحملات للقيام بالصيانة من طرف مالكي ومستغلي الملاعب. وتبين لأعضاء اللجنة البرلمانية من خلال فحص الوثائق المسلمة والمتعلقة أساسا بتكلفة إنجاز الملاعب المنجزة من صنف 40 ملم كعشب اصطناعي و 20 أو 25 ملم كطبقة مطاطية و المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن متوسط التكلفة متقارب جدا أو متطابقا بينهما إذ يبلغ متوسط التكلفة بالنسبة للوزارة 8.059.157,66 درهم، هذا علما أن هناك فرقا ملموسا بينهما من حيث الجودة. وشددت اللجنة البرلمانية، على أن ملاعب الجامعة تتميز بجودة العشب وحبيبات التعبئة من الصنف الممتاز (EPDM) في حين تمت تعبئة العشب للملاعب المنجزة من طرف الوزارة بحبيبات المطاط (SBR) التي تنبعث منه رائحة المطاط والتي لها آثار سلبية على صحة اللاعبين ويبلغ الفرق بينهما في الثمن لكل ملعب ما يناهز 675 ألف درهم، ناهيك عن الفروق في الجودة وبالتالي الثمن في باقي مكونات العشب والسياج. وبخصوص الوثائق المسلمة من طرف الجامعة، فقد أكد التقرير أنها واضحة وكافية للإلمام بجميع جوانب المشروع وفهم الأهداف المسطرة له والوسائل التي سخرت للقيام بالإنجاز واتضح من خلال الزيارات الميدانية أن الإنجاز تم على مستوى عال من الجودة والاحترافية في حين أن الملاعب المنجزة من طرف وزارة الشباب والرياضة، لم تأخذ بعين الاعتبار الدراسات القبلية الطبوغرافية والجيوتقنية وحفر آبار للسقي وكل ما تم سرده سلفا. أعضاء المهمة الاستطلاعية، لاحظوا خلال معاينتهم للملاعب، أن هناك غيابا تاما للصيانة بخصوص الملاعب التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة في حين أن هاته الصيانة لا تتم بشكل دوري من طرف الشركات والجماعات الترابية بعد انصرام أجل سنتين المنصوص عليهما في دفاتر التحملات المبرمة مع الشركات والاتفاقيات الموقعة مع الجماعات من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وسجل التقرير البرلماني أن الحسابات المالية التي تقوم بها الجامعة بخصوص برنامج البنية التحتية والذي يندرج ضمنه تعشيب الملاعب مضبوطة ومكنت من توفير مبلغ مالي يقدر ب 25 مليون و627 ألف درهم كفرق بين المبالغ الأولى للصفقات والمبالغ النهائية في حين تعذر على أعضاء المهمة الحصول على الوثائق المحاسبية التي تبين مدى قيام مصالح وزارة الشباب و الرياضة بنفس الشيء فيما يخص 44 ملعبا التي تكلفت بإنجازها. إلى ذلك، أوصت اللجنة البرلمانية، كل الأطراف الموقعة للاتفاقية الإطار وملحقها بالحرص على تحويل التزاماتها المالية للجامعة حتى يتسنى لها استكمال الورش، موضوع الاتفاقية، واستكمال إنجازه في الآجال المحددة، كما دعت إلى تعبئة إمكانيات مالية إضافية ما بعد سنة 2021 لتمكين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاستجابة للطلبات الملحة و المعبر عنها من مختلف الأندية الرياضية و الجماعات المحلية. وأوصت اللجنة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمواصلة حرصها على تطبيق آليات الحكامة التدبيرية ومعايير الجودة المعتمدة من طرف الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا) وتعميمها لتشمل حتى الملاعب التي لم تنجزها، حتى وإن تطلب الأمر إعادة تجهيزه بالعشب الاصطناعي العالي الجودة. وبعد أن أثنت اللجنة على المجهود الذي تقدمت به الجامعة على مستوى شفافية التدبير المالي، أوصت جامعة لقجع، بمواصلة نفس النهج في كل العمليات المرتبطة بتجهيز الملاعب. ودعت اللجنة باقي الأطراف وخصوصا الجماعات المحلية والأندية الرياضية باحترام إلتزاماتها في إطار الاتفاقيات الموقعة مع الجامعة، خصوصا ما يتعلق بالصيانة وإنجاز باقي المرافق الخاصة بالملاعب كالمدرجات ومستودعات الملابس وحثها على ضرورة تلازم أشغالها مع تجهيز الملاعب بالعشب الاصطناعي وذلك لتحسين ظروف استغلال الشباب لهذه المرافق الرياضية الهامة. وفيما يتعلق بصيانة الملاعب، أوصت اللجنة بإحداث مؤسسة أو شركة، تساهم فيها الجماعات المحلية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتولى صيانة الملاعب المجهزة بالعشب الاصطناعي وكل المنشآت التي تدخل في إطار برنامج البنيات التحتية موضوع الاتفاقية الإطار وذلك لضمان استدامة