عرفت قضية الرئيس السابق لبلدية آيت أورير تطورات مثيرة بعدما الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية وإتلاف سجلات والاختلاس وتبديد أموال عامة. ووفقا لمصادر محلية، فإن المتهم، وهو قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، قد يصدر في حقه قريبا قرار بسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني، بسبب خطورة التهم الموجهة إليه.
للإشارة فإن نلشطا حقوقيا بالمنطقة هو من فجر القضية بعدما توصل بمعطيات تفيد تورط الرئيس السابق في تمرير صفقات عمومية بطرق مشبوهة، مما دفعه إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة.