لن أتحدث حول تقارير التنمية أو التعليم أو الصحة أو الشغل و التقارير الحقوقية فتلك مهازل يعرفها القاصي و الداني، آخرها تقرير حول مؤشر الإزدهار لسنة 2019 و الذي وضعنا في المرتبة 100 خلف ناميبيا و بوتسوانا و هو الترتيب الذي كنا نحتله سنة 2009 أي أننا نبرح مكاننا منذ عشر سنوات. قاع الترتيب العالمي في كل شيء هو دليل قاطع على نجاعة الإختيارات الإستراتيجية لأصحاب الحل و العقد في أجمل بلد في العالم، حتى أصبح المواطن يعاني تخمة الرفاهية. إنها رفاهية العشرين درهما التي خرجت علينا بها وزيرة ملتحية، حين قالت أن مول العشرين درهم لا يعتبر فقيرا، ثم ما لبث أن أطل علينا اشتراكي قديم، برجوازي الراتب و الإمتيازات، في تقرير هيئته التي تلتهم الملايير، ليقول لكم يا شعب المداويخ أن 13 درهم في اليوم كافية لعدم الإتصاف بالفقر، و عليه فإن دخلا سنويا يقدر ب 4667 درهم تكفي المغربي العوز و تزيحه أصبعا عن دائرة الزلط. إنها رفاهية التيجيفي و برج العاصمة و المشاريع الكبرى التي لا حظ للفقير فيها سوى النظر بعين الحسد و الغضب للمستفيدين منها. حقا شر البلية ما يضحك، فهل ابتلانا الله بهؤلاء المسؤولين أم ابتلاهم بنا؟ أم أنهم يتعاطون القاصح، لذلك هم مغيبون عن الواقع. هل هؤلاء المسؤولون يعيشون بيننا حقا أم أن ما يربطهم بالوطن هو ما ينهبونه من خيرات بحاره و بطن أرضه. فعقلي البسيط يقول أن 13 درهم لن تكفي لأخذ قهوة في مكان محترم بل إن الطفل ذي الخمس سنوات لن يقنع بها فما بالك بمن سيعيل بها نفسه و أسرته، و كل علماء الرياضيات مهما بلغوا من العبقرية لن يحلوا معادلة 13 درهم=إزاحة بدرجة عن الفقر. المسؤول الذي يخرج بمثل هذا التقرير الرسمي من مؤسسة رسمية عليه أن يذهب لدور الصفيح و الأحياء المهمشة في المدن الكبرى. عليه أن يزور المستشفيات العمومية و المستوصفات. عليه زيارة المغربي في أعالي الجبال و القرى المنسية...عليه بكل اختصار أن يجرب العوز كي يعرف هل فعلا 13 درهم ستكفيه و أسرته كي يعيش دون الكفاف.
تعريف بلد الإستثناء للفقر، و الهوة الشاسعة بين أدنى دخل و الأجور الخيالية لمسؤولين مهمتهم وضع مؤخراتهم على الكراسي تسائل الجميع عن كيف توزع الثروة في أجمل بلد في العالم .
