نفى مصدر رسمي بشكل قطعي ما تم ترويجه، حول إدراج وزارة التربية الوطنية لنفقات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ضمن "المعدات والتجهيزات". وأشار ذات المصدر في حديثه مع موقع "أخبارنا المغربية"، أنه بالفعل قد تطرق نائب ينتمي إلى فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب إلى هذه النقطة، ورد عليه الوزير "سعيد أمزازي" بدون "حرج" ونفى مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن ما وقع. وفي معرض رده على مداخلات الفرق البرلمانية، بمناسبة مناقشة الميزانية الخاصة لقطاع التعليم والتربية والتكوين بداية الأسبوع المنصرم بمجلس النواب، أكد "سعيد أمزازي" أن وزارة المالية هي من أدرجت نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، ضمن "المعدات والتجهيزات". وشدد الوزير أثناء رده، على أن وزارة المالية هي من تتكلف بوضع التبويبات المتعلقة بكل قطاع على حدة، ضمن قانون مشروع المالية. وكان، أحد نواب "البام" أثناء مناقشة ميزانية قطاع التعليم، قد نبه إلى هذه النقطة في الملاحظات التي أبداها على الميزانية المذكورة. وقال النائب في حينها:"هل الأساتذة يُدمجون مع المعدات؟ إذا كان هذا مقصودا وليس سهوا من طرفكم فهذا عيب وعار على المنظومة التربوية ككل ولا يمكن إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله"، مشيرا إلى أن "نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات يجب أن تدخل في إطار النفقات الخاصة بالموظفين وليس في المعدات".