هاجم "محمد أبودرار" رئيس فريق نواب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية "محمد بنشعبون"، معتبرا في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2020 أن الحكومة تتلاعب بالأرقام، مضيفا أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تقديم رؤيا واضحة للمواطنين. واعتبر رئيس نواب البام في الغرفة الأولى، أن مشروع قانون مالية السنة القادمة، تضمن عددا كبيرا من المغالطات، فضلا عن فتح الباب أمام إعفاءات بالجملة أمام الشركات والخواص. وأضاف "ابودرار"، أن الحكومة أعطت على سبيل المثال غطاء تشريعيا وسياسيا لتقليص الاستثمارات العمومية، والتي تبلغ 198 مليار حسب مشروع 2020. فحسب المادة 45، يضيف "أبودرار" في تصريح خص موقع "أخبارنا"، والتي أدخلتها (المادة45)الحكومة في هذا المشروع، نفهم منها أنه يمكن لها (الحكومة) للاعتراض أو وقف جزء من الاستثمار العمومي في حدود 15 %، و هذا الإجراء تملك الحكومة تفعيله، وبشكل مسبق عبر مرسوم، كما فعلت حكومة "بن كيران" عندما خفضت هذه الاعتمادات ب15 مليار درهم، من خلال المادة 68 من القانون التنظيمي للمالية. وخلص المتحدث، إلى أن نص المادة المذكورة يبين بوضوح "ما أشرنا له مرارا من كون هذه الحكومة لا تملك رؤيا واضحة حول تنفيد الميزانية وأن هاجس الأرقام الماكرو اقتصادية يؤطر إعداد مشروع المالية على حساب التنمية الاجتماعية الاقتصادية هذا دون نسيان الخوف من ردة فعل الشارع خاصة والتحالف الحكومي منخرط في تجادبات انتخابية قبل الأوان ".