أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي تضامنها مع النائب البرلماني "عمر بلافريج"، بعد تعرضه لموجة من الانتقادات اثر المقترحات المثيرة للجدل الذي تقدم بها بخصوص تعديل مسطرة القانون الجنائي، والتي ترمي لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية. وجاء في بلاغ فيدرالية اليسار الديموقراطي، أنها "تتابع بقلق حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية ضد "عمر بلافريج" ممثل الفيدرالية في البرلمان بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة". وشددت الفيدرالية على "أنها إذ تدين هذه الحملة والواقفين وراءها"، فإنها "تنوه بالمناسبة بأداء الرفيقين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، وتؤكد دعمها المطلق لهما، كما تدعو مناضليها ومناضلاتها إلى مواجهة كل المحاولات الدنيئة التي تستهدف أطر الفيدرالية وتنظيماتها سواء على المستوى المحلي أو الوطني". هذا، وتقدم بلافريج بتعديل يهدف إلى نسخ المادة 490 التي تنص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة"، كما دعا لنسخ المادة 491 التي تعاقب على الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين.