كشف مصدر رسمي مطلع على مشاورات التعديل الحكومي، أن حزب "الإتحاد الدستوري" قرر وبشكل مفاجئ مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، عدم المشاركة في حكومة "العثماني" الثانية. وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن حزب "الحصان" رفض بشكل قاطع العرض الذي قدمه له "العثماني" واعتبره هزيلا ولا يليق بوزنه. من جهة أخرى، شدد مصدر الموقع على أن اتصالات مكثفة، تجري منذ قرار الحزب المفاجئ من أجل ثنيه عن هذا القرار، ودفعه(حزب الإتحاد الدستوري) إلى التراجع عن عدم المشاركة في الحكومة المنتظرة. بالمقابل، نفى ذات المصدر أن يؤثر قرار "الإتحاد الدستوري" إذا ما ظل متشبثا به، على الحكومة باعتبار أن الأحزاب المتبقية لا زالت تتوفر على أغلبية مريحة بالبرلمان. ليعود المتحدث، ويوضح أن قرار انسحاب "الإتحاد الدستوري" من الحكومة، سيعيد فقط محاصصة أحزاب الأغلبية بالنسبة للحقائب الوزارية إلى الصفر، هذا في حالة ما إذا فشلت الإتصالات الجارية لثني حزب "الحصان" عن قرار مغادرة الحكومة.