أثار الإذاعي محمد عمورة مشكورا على ذلك موضوعا مهما للنقاش يتعلق بقضية التعليم الخصوصي ببرنامجه الأسبوعي "أحضي راسك" وقسم الحلقة المدرجة مباشرة على أمواج الأثير على صبيحتين اثنتين متتالين من يوم السبت،استضاف فيهما الأستاذ عبدالسلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص وتم الاستماع فيهما أيضا إلى تدخلات بعض المستمعات والمستمعين ممن يهمهم قطاع التعليم الخصوصي. وحتى لا نكرر ما دار وراج في الحلقتين،نكتفي إذن بإحالة القارئة المحترمة والقارئ المحترم مباشرة على رابط الإعادة الموجود ببطن المقال وقبل الدخول إلى صلب الموضوع، لابد من التذكير في عجالة ببعض ما جاء بالشق المادي من القضية المثارة دون الحديث عن الشق التربوي الذي له أهله ومختصوه، إذ ذكر الضيف الكريم أن الدولة تنفق شهريا حوالي 700 درهم شهريا لفائدة التلميذ بالمستوى الابتدائي كما تنفق حوالي 1200 درهم شهريا أيضا لحساب تلميذ بالسلك الإعدادي بمؤسسات التعليم العمومي.وعليه، فإن مؤسسات التعليم الخصوصي بواسطة ما يؤدونه الآباء لها شهريا وسنويا هي من تعفي الدولة من نفقات إضافية على التلاميذ الذين يتابعون تعلمهم بتلك المؤسسات الخاصة علما بأن هؤلاء الآباء يؤدون فعليا-حسب تصريح السيد عمور- لقاء تمدرس أبنائهم ما يقابل 365 يوما إذا احتسبنا شهري فصل الصيف الذي يمكن فيه أن تتم بعض الإصلاحات بالمؤسسات المذكورة وتؤدى فيه رواتب العاملين بها أيضا، وذلك عبر ما يؤديه الآباء في بداية السنة الدراسية من رسوم سنوية تهم العديد من الواجبات المقررة عليهم وتختلف قيمتها الإجمالية من مؤسسة لأخرى من هنا تتضح مسؤولية الدولة عبر القنوات الحكومية والبرلمانية ليس فقط من خلال استصدار القانون الإطارالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي نص على “إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة و منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية ومراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية وكذا إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري”. هذا القانون الذي يحتاج إلى تفعيل لمضامينه في الواقع وليس على الورق، وإنما الحقيقة الغائبة في هذا الصدد هي أن الدولة في شخص الحكومة والبرلمان يجب أن تعوض هؤلاء الآباء الذين يضحون بميزانية أسرهم ويتحملون أعباء وتكاليف هي من مسؤولية الدولة في سبيل تدريس أبنائهم بالقطاع الخاص( التلميذ يكلفها 700 درهم بالابتدائي و1200 بالإعدادي) حسب ما صرح به السيد عمور للبرنامج https://www.youtube.com/watch?v=Km-HVSsIELE || أحضي راسك مع محمد عمورة || التعليم الخصوصي -الجزء الأول- https://www.youtube.com/watch?v=z2gyYKJgjVg || أحضي راسك مع محمد عمورة || التعليم الخصوصي -الجزء الثاني- وهذا التعويض ليس بالضرورة أن يأخذ شقا ماليا مباشرا بل يمكن أن يأتي عن طريق السماح بإعفاءات ضريبية مثلما هو معمول في كثير من الدول خاصة وأن المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية والهزيلة أيضا والتي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل،جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر بل إنه نوقش قبل سنوات ولم ينفذ إلا مؤخرا دون أي أثر رجعي .وبالإضافة إلى المطلب الإنساني الذي ينص على تحقيق المساواة بين الأطفال"، فإنه وجب عقلا وشرعا خصم تكاليف التمدرس بالقطاع الخصوصي من الوعاء الضريبي،كطريقة لتخفيف العبء على الأسر المضحية متوسطة الدخل وتحسين دخلها . أو يمكن أن تساعد الدولة هذه الأسر في اقتناء اللوازم المدرسية كالكتب المقررة والمطبوعات وخلافه أو تؤدي عنها الرسوم المقررة، ولا شك أن هناك أكثر من فهم وأكثر من طريق وأكثر من حل لمساعدة هذه الأسر في تحملها لأعباء الدولة من خلال الإنفاق من مبزانيتها الخاصة على تمدرس أبنائها وهي المهمة الموكولة دستوريا للدولة مقابل ما تدفعه هذه الأسر وغيرها من ضرائب ورسوم لخزينة الدولة وللجماعة المحلية إلخ وقد كشفت مصادر مطلعة مع بداية الموسم الدراسي الحالي أن عددا من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قد راسلت مؤسسات التعليم الخاص من أجل حملها على إشهار رسوم التسجيل وأقساط التأمين بطريقة شفافة وتسليم وصولات إلى الآباء.وحسب ما أوردته تلك المصادر،فإن هذه العملية تؤكد عليها مجموعة من النصوص القانونية؛ من بينها قانون حرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي، في خضم الفوضى التي تعرفها رسوم التسجيل والدراسة في القطاع الخاص.وكان العديد من الآباء وأولياء التلاميذ قد عبروا عن غضبهم من الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخاص فيما يتعلق بأثمنة الانخراط والتامين المدرسي. ومثل ما يسمح به القانون الإطار من تحفيزات ضريبية لفائدة مؤسسة التعليم الخاص،لا بد أن يستفيد الأب أو ولي الأمر أيضا من إعفاءات ضريبية لقاء تحمله مصاريف تمدرس أبنائه بتلك المؤسسة الخاصة، ونستأنس هنا بتصريح لعبد المالك عبابو النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ انتشر مؤخرا قال فيه: "يتوجب على وزارة التعليم التدخل بحزم، ليس فقط على مستوى خفض أعداد التلاميذ في فصول المدارس الخاصة فحسب؛ بل يجب عليها إعادة النظام إلى القطاع برمته ووضع آليات حقيقية وناجعة لوقف نزيف العبث الذي يؤثر على مستقبل شريحة واسعة من فلذات أكبادنا، ومحاصرة الجشع الذي يتمثل أيضا في الغلاء الفاحش للتكاليف الشهرية للتعليم داخل المؤسسات الخصوصية".وتتراوح الواجبات الشهرية للتعليم داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بشكل عام وكبريات المدن بشكل خاص ما بين 1500 و12 ألف درهم وما يزيد، في الوقت الذي تقر فيه المعطيات الرسمية للوزارة المشرفة على التعليم الخاص الصادرة العام الماضي بأن القانون الحالي لا يتيح للوزارة التدخل في مجال تحديد الرسوم الشهرية للمؤسسات التعليمية في المغرب.وتؤكد المعطيات ذاتها عدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية لهذه المؤسسات،وخصوصا على مستوى الأسعار، موردة أن الموضوع ليس فيه أساس قانوني، وربطت المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب" ،ومقابل هذا التصريح نورد أيضا بلاغا سبق أن أصدرته رابطة التعليم الخاص بالمغرب جاء فيه:"دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم و الرفع من جودته. وأكدت الرابطة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن "المدرسة الخصوصية، التي تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة". وأوضح البلاغ أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي انعقد بالدار البيضاء، أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية. وطالب الجمع العام بوضع نظام جبائي ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية. كما عبر الجمع العام، حسب البلاغ، عن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية وطالبت الرابطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باحترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي،في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع. كما عبرت عن رفضها للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في "غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات". وعبر، في هذا الصدد، عن "استنكاره لاستنزاف الموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد، الذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات والعقود المبرمة بين المؤسسات الخاصة وأطرها". وأعلنت عن "تحفظها على مشروع المدارس الشريكة، مطالبة بوضع دفتر تحملات خاص وشفاف عبر إشراك ممثلي القطاع ودون المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة القائمة ومجانية المدرسة العمومية. ورفض البلاغ الاستثمار الأجنبي في قطاع التربية والتكوين "للحفاظ على خصوصيات الهوية المغربية، وحماية المدرسة الوطنية المغربية". والنقطة التي ينبغي لها أن تفيض الكأس هي أنه باعتبار التعليم خدمة عمومية، يجب على الدولة أن تتحمل أجور المدرسين بالقطاع الخاص كما هو معمول به في عدد من الدول ،وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المؤسسة والأسرة معا،ما دام التعاقد بين الدولة والمواطن أساسه المالي ضريبة
يقول ذ.محمد عادل التريكي في التمهيد لموضوعه عن ظاهرة التسليع التربوي التعليمي بالمغرب مظاهره..أسبابه،نشر في بريس تطوان يوم 14 - 02 - 2012 :"التسليع التربوي التعليمي هو تحويل التربية والتعليم من رسالة سامية إلى سلعة تجارية. وهو عملية تؤدي إلى تشييء التربية والتعليم بعد تشييء الإنسان نفسه، حيث إنه يحول التربية والتعليم إلى بضاعة استهلاكية تباع وتشترى، وتخضع لقانون العرض والطلب، ويستطيع البعض الحصول عليها بينما يعجز البعض الآخر عن ذلك، وتتعرض في بعض الحالات للغش كأي سلعة أخرى. وفي هذه العملية يصبح الهدف الأسمى للتربية هو تحقيق الربح، ويتم تسويقها والترويج لها بأساليب شتى مشروعة وصادقة في بعض الأوقات، وينتابها الكذب والتزوير في أوقات أخرى.فالتسليع التربوي التعليمي، كما رأى ألكساندر Alexander[1]، ما هو إلا إدخال التربية والتعليم إلى الأسواق، وعرض الدرجات العلمية كبضاعة للبيع، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى شركات تجارية، هدفها تحقيق المكاسب المالية يقوم عملها على التنافس ومبدأ البقاء للأصلح. أي إن التسليع التربوي التعليمي، كما قال دريسكول وويكس Driscol & Wicks[2]، يعني عمل القائمين على مؤسسات التربية والتعليم كرجال أعمال عاديين ينافسون لبيع منتجاتهم للمستهلكين،علما أن المنتَج هنا هو التربية والتعليم، وأما المستهلكون فهم الطلبة.
